واصلت ظاهرة الفلتان الأمني تصاعدها، موقعة المزيد من الضحايا في صفوف الأبرياء، حيث أدت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس، بين أفراد من الشرطة الفلسطينية وقوة المساندة التي شكلها وزير الداخلية، إلى أحد العاملين في ممثلية المملكة الأردنية الهاشمية لدى السلطة الوطنية في غزة وإصابة خمسة آخرين بجراح.
  وحسب تحقيقات المركز الميدانية، فقد اندلعت اشتباكات مسلحة، عند حوالي الساعة 14:45 من مساء أمس الاثنين الموافق 22/5/2006، بين عناصر من أفراد قوة المساندة (قوة الحماية التنفيذية) التي أنشأها وزير الداخلية الفلسطيني، وأفراد من الشرطة الفلسطينية.
هذا واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة من الزمن، مسفرة عن مقتل خالد حسن الردايدة، البالغ من العمر (53) عاماً، وهو أردني الجنسية ويعمل سائقاً في السفارة الأردنية في غزة، وإصابة خمسة مواطنين هم: بلال جبر الشوا، البالغ من العمر (21) عاماً، حسن عبد القادر عجيلان، البالغ من العمر (22) عاماً، عبد القادر حسن عجيلان، البالغ من العمر (55) عاماً، خالد منصور، البالغ من العمر (19) عاماً وأحمد معين طاهر، البالغ من العمر (22) عاماً.
  وتشير معلومات المركز إلى أن مجموعة من المسلحين، يستقلون سيارة بيضاء اللون، فتحوا نيران أسلحتهم تجاه عناصر القوة المساندة، المتمركزين بالقرب من مفترق الجوازات – التشريعي، ثم لاذوا بالفرار، فرد عناصر قوة المساندة بإطلاق النار تجاه السيارة الفارة.
ويبدو أن اطلاق النار قد طال أفراد الشرطة المتمركزين في شارع الجوازات، فاعتقدوا أنهم المستهدفين بإطلاق النار، فتبادلوا إطلاق النار مع قوة المساندة، واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لاستمرار وتنامي أعداد الأبرياء الذين يسقطون ضحايا لظاهرة الفلتان الأمني، فإنه يستنكر استمرار وتصاعد هذه الظاهرة، ويعبر عن قلقه العميق إزاء التحول الكبير الذي طرأ عليها، بحيث أصبحت تأخذ شكل الاشتباكات المسلحة بين أفراد من أجهزة الأمن والشرطة وقوة المساندة التي شكلها وزير الداخلية، بعد أن كان شكلها الرئيس هو المشكلات العائلية أو التعديات الفردية على القانون.
  عليه وبالنظر إلى المخاطر الجدية التي باتت تهدد النظام السياسي الفلسطيني، وتشكل انتهاكاً منظماً لحالة سيادة القانون، ومعوقاً أساسياً أمام كل محاولات فرض القانون وإعادة النظام والأمن للمجتمع الفلسطيني، فإنه يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالوقوف وقفة جادة أمام الوضع الناشئ واتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط الأمن والنظام.
كما يؤكد المركز على ضرورة التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة غزة أمس، ومحاسبة كل من تثبت إدانتهم في التورط فيها وفقاً للقانون.
وهنا يشدد المركز على أن استمرار تجاهل التعديات المنظمة على القانون، وعدم التحقيق الجدي في جميع الحالات التي جرى فيها التعدي على القانون، والاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية، أدى إلى تكريس ظاهرة الفلتان الأمني، وسيشجع الخارجين عن القانون بارتكاب المزيد من جرائمهم.
كما يحذر المركز من مغبة استمرار حالة الصراع بين أجهزة السلطة التنفيذية ومؤسساتها المختلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى العارمة، التي ستفضي إلى سقوط المزيد من الضحايا، قبل أن تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني برمته.
  انتهـــى