في ظل دعم دولي كبير قامت الحكومة الاسرائيلية بإخلاء 22 مستوطنة في القطاع وأعادت انتشار قواتها إلى خارج حدود قطاع غزة بتاريخ 12/9/2005 ما يحقق لها السيطرة على القطاع برا وبحرا وجوا.
إن خطة الانفصال هي خطة اسرائيلية أمنية اعدادا وتطبيقا تهدف إلى خدمة الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية والمتمثلة في أنهاء المسئولية عن القطاع من جهة ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري والاحتفاظ بمناطق واسعة في الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس.
إن خطة الانفصال ليست مبادرة سياسية للتفاوض، بل هي أعدت لسد الطريق على أي مبادرة سياسية لاسيما خارطة الطريق التي أبدت عليها الحكومة الاسرائيلية حوالي 14 تحفظا كما أنها في جوهر تصميمها احادية الجانب لاتبحث عن أي شريك لتطبيقها.
وفيما حاولت دولة الاحتلال الترويج بأن تنفيذ الخطة يعني انتهاء مسئوليتها عن قطاع غزة، يؤكد مركز الميزان على أن خطة الفصل لا تعني تغييرا بالمركز القانوني لقطاع غزة كأرض محتلة، بالنظر إلى جملة من الحقائق تضمنتها الخطة نفسها، وأهمها استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود والأجواء والمياه الإقليمية لقطاع غزة.
وبعد مرور ثلاثين يوماً على إخلاء المستوطنات في القطاع وتدميرها واعادة انتشار قوات الاحتلال على طول حدود القطاع، يقدم مركز الميزان هذا الملخص لثمار خطة الانفصال المتمثل في الآثار المدمرة للسيطرة الاسرائيلية على معابر قطاع غزة وتحويله إلى سجن كبير ليفند مزاعم قوات الاحتلال بانتهاء مسئوليتها عن القطاع.
يبدأ هذا التقرير بتعريف موجز بالمعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية وإسرائيل والعالم الخارجي.
ثم يستعرض سياسة الحصار والإغلاق المشدد التي اتبعتها قوات الاحتلال طوال الفترة الممتدة منذ الثامن والعشرين مكن أيلول/ سبتمبر 2000 وحتى تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب، واستكمالها إعادة نشر قواتها من قطاع غزة.
ويستعرض التقرير الإجراءات الإسرائيلية التي رافقت عملية إعادة الانتشار، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسات دولة الاحتلال على حقوق الإنسان بالنسبة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستعرض التقرير الآثار السلبية لسياسات دولة الاحتلال على حق الفلسطينيين في الرعاية الصحية، وحقهم في التعليم والعمل، وحقهم في مستوى معيشي مناسب.
وأثر السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي وفرص انتعاشه في قطاع غزة.