يتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان الإجراءات الضريبية الأخيرة التي اتخذتها لجنة العمل الحكومي في غزة، والقاضية بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل لقطاع غزة، إذ باشرت الدوائر الضريبية المختصة في غزة بتاريخ 18/5/2022، بفرض ضريبة على ثلاث سلع يتم إدخالها من الضفة إلى غزة وتشمل المياه المعدنية والمشروبات الغازية ورقائق البطاطا "الشيبس".

ووفق ما أعلنه مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسامة نوفل عبر وسائل الإعلام، فإن الدوائر الضريبية ستواصل فرض هذه الضرائب على منتجات الضفة الواردة إلى غزة والتي ستطال 24 سلعة، موضحاً أن السلع التي ستفرض عليها الضريبة خلال الفترة القادمة ستشمل منتجات الصناعات المعدنية والأخشاب، وأن قرار فرض الضرائب بنسبة 16% تم في إطار حماية المنتجات التي يتم تصنيعها في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة بياناً توضيحياً بتاريخ 23/5/2022، حول مسوغات اتخاذ القرار، كونه نتيجة للإجراءات التي تتبعها وزارة المالية في رام الله بفرضها ضريبة على المنتجات من غزة، بما في ذلك عدم إعفاء الدقيق المورد لسكان قطاع غزة أسوة بالمواطنين في الضفة، ما دفع وزارة المالية في غزة إلى البدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة.

إن ما جاء في البيان والتصريحات السابقة، يظهر بشكل واضح بأن القرار يأتي في إطار المناكفات السياسية المدفوعة بالإنقسام والصراع السياسي الفلسطيني، كما أنها تخالف الأصول القانونية المتبعة في فرض الضرائب والتي لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها سكان قطاع غزة، ويلاحظ ذلك من خلال زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يستوجب سياسة مغايرة، تحاول التخفيف من وطأة تردي الواقع الاقتصادي لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وجائحة كورونا وما خلفته من آثار، والأزمات الدولية الراهنة التي انعكست سلبياً على كلفة النقل وسلاسل توريد السلع والبضائع.

هذا بالإضافةً إلى عدم جواز ازدواجية الضرائب، وفرضها داخل الإقليم الواحد، فإن القول بتوافر السلامة القانونية والتقديرية للضرائب المفروضة في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يكون من خلال التحقق من وجود شرطين أساسيين، الأول وهو توافر الشرعية الدستورية والقانونية للضرائب المفروضة، من خلال اتفاقها مع أحكام المادة (88)[1] من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، أما الثاني فإنه يتعلق بمدى ملائمة القدرة الاقتصادية للمكلفين بتأدية الضرائب مع المقدار المالي لهذه الضرائب، وبالنظر إلى أن التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة ؛ تُشير إلى وجود ارتفاع مضطرد في نسبة الفقراء في قطاع غزة، فإن ذلك يتطلب تعديل وخفض مقدار هذه الضرائب بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية لسكان قطاع غزة.

لقد ساهم الانقسام السياسي الداخلي في تردي الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة، من خلال تضارب القوانين والسياسات المالية، وغياب مبدأ التنظيم، وظهور الازدواج الضريبي، والذي يدفع ثمنه دائماً المواطن.

عليه فإن مركز الميزان يدعو الطرفين في الضفة والقطاع لحماية المنتج المحلي في المنطقتين، ويشدد على عدم جواز التعامل مع إنتاج أي منطقة على أنه مستورد، كونه إنتاجاً محلياً، بالنظر لوحدة الشعب والجغرافيا، والعمل على توفير كل أسباب الصمود للمواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعدها والتي لا تفرق بين الفلسطينيين حسب مكان إقامتهم أو جنسهم أو دينهم.

كما يدعو مركز الميزان الطرفين إلى احترام القانون واتباع سياسات من شأنها مساعدة الفقراء على مواجهة التحديات التي تزداد شدة خاصة في قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي للعام الخامس عشر على التوالي.

انتهى

[1] وتنص على أن: " فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون."