يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الموافق للعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام، في ظل استمرار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق هذه العقوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها مصادقة لجنة الأمن في الكنيست بتاريخ 28/9/2025، على مشروع قانون الإعدام. وبالرغم من التجارب الموثوقة التي أثبتت عدم جدواها، وتجريدها الخطير للصفة والكرامة الإنسانية، وإهدارها التام للقدرة على ممارسة حقوق الإنسان، باعتبارها تستأصل الحق في الحياة، فإن إسرائيل إضافة إلى ذلك تستخدمها كوسيلة للانتقام، وأداة للقتل.

وفي هذا السياق تتبنى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب قانون عقوباتها لعام 1977 وتعديلاته، عقوبة الإعدام، والذي يسري على قطاع غزة، بموجب المواد (97/أ) و(98) و(99/أ)، كجزاء على أفعال المساس بالسيادة والتسبب في الحرب ومساعدة العدو في زمن الحرب. كما أن النظام العسكري الذي نشأ بعد الخامس من حزيران 1967م، يتبنى بموجب الأمر العسكري (378) عقوبة الإعدام في المادة (51/أ)، غير أنه يسري على الضفة الغربية دون قطاع غزة، وصادق الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 3/1/2018، بالقراءة التمهيدية على إجراء تعديلات على قانون العقوبات الإسرائيلي توسع من استخدام عقوبة الإعدام، غير أنه لم يستكمل إجراءات القراءات التشريعية ^[[1]]. وتتواصل محاولات سلطات الاحتلال لتوسيع المواد القانونية الخاصة بتطبيق هذه العقوبة.

إن تأطير دولة الاحتلال لعقوبة الإعدام، أو محاولاتها لتوسيع تطبيقها من خلال مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، يعد توجهاً خطيراً لاستكمال حلقات جريمة الإبادة الجماعية وإضفاء الشرعية القانونية عليها، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما المادة (6/6) التي نصت على عدم جواز التأخر في إلغاء عقوبة الإعدام، وإنكاراً للجهود الأممية التي عبرت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراتها والتي دعت من خلالها جميع الدول لإلغاء هذه العقوبة.

كما أن المحاولات في هذا التوقيت، الذي تمارس فيه دولة الاحتلال إبادة جماعية فاقت أهوالها التصورات في قطاع غزة، وفي نفس الوقت تبني مشروع قانون جديد لعقوبة الإعدام، يعكس دافع الانتقام وكذلك توفير الحصانة لسلطاتها، من المسائلة والمحاسبة. ويُشير إلى أن تلك السلطات ماضية في انتهاكاتها الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي بما في ذلك القضائية كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

إن حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، باعتبارهم محلاً لتطبيق هذه العقوبة، في خطر، فبعد أن حرمتهم سلطات الاحتلال من أبسط حقوقهم القانونية، كالحق في ضمانات المحاكمة العادلة، والحقوق الاجتماعية كأوامر المنع من تلقي زيارة الأهل، والحق في الصحة والعلاج الذي يشهد تكريساً خطيراً لسياسة الإهمال الطبي، وإلى غير ذلك من الحقوق التي يتم انتهاكاها، فإنها تسعى لشرعنة انتهاك الحق في الحياة من خلال سعيها لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر تبني سلطات الاحتلال عقوبة الإعدام، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية المكفولة ولا سيما حقه في تقرير المصير، ومسائلة ومحاسبة مقترفي الجرائم ومن أمروا باقترافها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ويكرر دعوته للجمعية العامة للأمم لتفعيل قرار الاتحاد من أجل السلم، -في ضوء إخفاق مجلس الأمن الدولي في القيام بواجباته-، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف حرب الإبادة الجماعية والانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني. 

انتهى