Donate
ar EN

بيانات صحفية

حول إعادة توقيف المواطن محمود خضر عبد العدرا والتحذير من تسليمه للسلطات الفرنسية

    Share :

1 March 2026

تعرب المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء إعادة توقيف المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في خطوة يُفهم منها أنها تمهيد لإجراءات تسليمه للسلطات الفرنسية.

إننا نؤكد بوضوح لا لبس فيه أن تسليم أي مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يشكل مخالفة دستورية صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ولا سيما المادة (28) منه، التي نصت بشكل قاطع على أنه:

"لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية."

هذا النص الدستوري ليس قابلاً للاجتهاد أو التعليق أو التقييد، وهو يمثل ضمانة سيادية لحماية المواطنين من أي إجراءات تمس حقهم في البقاء في وطنهم وتحت الولاية القضائية الوطنية.

وتزداد خطورة الوضع في ضوء المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها المواطن المذكور، الأمر الذي يفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وعدم تعريضه لأي إجراءات قد تفاقم حالته أو تمس حقه في الصحة والحياة الكريمة.

وعليه، فإن المؤسسات الموقعة:

1.    تحذر بشدة من الإقدام على تسليم المواطن العدرا لأي جهة أجنبية تحت أي ذريعة.

2.    تطالب بالإفراج الفوري عنه ما لم تكن هناك تهم جزائية واضحة تستوجب توقيفه وفقاً للقانون الفلسطيني.

3.    تجدد مطالبتها بمحاكمته – إن وجدت شبهة جزائية – أمام القضاء الفلسطيني المختص حصراً، مع كفالة جميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

إننا نهيب بالقيادة الفلسطينية، وبالجهات التنفيذية والأمنية والقضائية كافة، الالتزام الصارم بأحكام القانون الاساسي، ومعالجة هذه القضية ضمن الإطار القضائي الوطني، بما يصون السيادة ويحفظ كرامة المواطن الفلسطيني وحقوقه الدستورية.

 

انتهى

 

 

Browse more

Related