أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الشهري الموجز الذي يرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأظهر التقرير سقوط (3) فلسطينيين قتلى بنيران قوات الاحتلال وإيقاعها (30) جريحاً من بينهم (4) أطفال، واعتقال (29) فلسطينياً من بينهم (3) صيادين والآخرين معظمهم من عمال جمع الحصى من ركام المباني المدمرة القريبة من حدود القطاع الشمالية.
كما أظهر التقرير تجريف (30) دونماً من الأراضي التي سبق وأن جرفتها في توغلات سابقة، وتدمير منزل سكني ومصنع للمواد البلاستيكية وورشة للحدادة.
واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها التي تستهدف السكان وممتلكاتهم وكل ما يتحرك في المناطق الفلسطينية القريبة من الحدود، والتي تتجاوز تلك المسافة التي تعلنها قوات الاحتلال بما يعزز ما ذهب إليه مركز الميزان مرات عدة من أن قوات الاحتلال تستهدف السكان وممتلكاتهم على مسافة تصل إلى كيلو متر وليس كما تدعي تلك القوات من أنها لا تتجاوز الثلاثمائة متر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
كما يستنكر تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في سياق استمرار منع قوات الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار (مارس) 2009  بما لايتجاوز ثلاثة أميال بحرية ما يعني حرمانهم من مزاولة عملهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
والمركز يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والعمل على تطبيق العدالى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحر الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى