افتتحت اليوم الأحد الموافق 22/1/2006 مراكز الاقتراع الخاصة باقتراع قوى الأمن والشرطة، في الوقت المحدد لها عند حوالي الساعة السابعة صباحاً، وهو اليوم الثاني من الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع قوى الأمن والشرطة المسبق.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرحب بنسبة الإقبال الكبيرة على مراكز الاقتراع، حيث بلغت نسبة المقترعين 75% من إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق في الاقتراع، وذلك حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم.
ويتوقع المركز في حال استمر الإقبال بالوتيرة نفسها أن تغلق مراكز الاقتراع في ساعات مبكرة من صباح الغد، إن لم يستكمل اقتراعهم مساء اليوم.
  يذكر أن عدد الناخبين من أفراد قوى الأمن والشرطة المسجلين في سجل الناخبين هو (58.
705) من بينهم (36.
091) في قطاع غزة و(22.
614) في الضفة الغربية.
وقد بلغت نسبة الاقتراع في غزة 73.
6% في قطاع غزة بواقع (26.
562) مقترعاً، فيما بلغت نسبة الاقتراع في الضفة الغربية 79.
5% بواقع (17.
972) مقترعاً.
  كما يعبر المركز عن تقديره العالي لسرعة استجابة لجنة الانتخابات المركزية سواء في التعامل مع موضوع الشكاوى التي يرسلها المركز، أو في الرد عليها.
  والمركز إذ يؤكد أن عملية الاقتراع سارت على نحو حسن، فإنه يسجل عدداً من الملاحظات التي أرسل بها شكاوى مكتوبة، وأخرى شفوية، إلى لجنة الانتخابات المركزية في المكتب الإقليمي في قطاع غزة، وهي على النحو الآتي:   -        استمرار أشكال الدعاية على أبواب مراكز الاقتراع كافة، وفي بعض المراكز داخل مراكز الاقتراع.
-        دخول عدد كبير من الناخبين وهم يلبسون أو يحملون مواداً دعائية داخل مراكز ومحطات الاقتراع.
-        تواجد أعداد كبيرة من الجمهور داخل ساحات مراكز الاقتراع، بما في ذلك بعض مرشحي الدوائر والقوائم.
-    استخدام عدد من سيارات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في الترويج والدعاية لقائمة بعينها، حيث أرفق المركز صوراً مع الشكوى لسيارات شرطة وأجهزة أمنية تحمل شعارات دعائية.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يقدر عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الانتخابات المركزية لإجراء هذه الانتخابات بأعلى درجات المهنية، وإذ يجدد تأكيده على أن الملاحظات المشار إليها لا تنطوي على مساس بالنتيجة النهائية لعملية الاقتراع، إلا أنه يؤكد على ضرورة وضع حدٍ لهذه التجاوزات، التي من شأنها أن تشوش على سير عمليات الاقتراع.
وضرورة ضمان احترام المحددات القانونية في القانون رقم (9) لسنة 2005، والقواعد الإجرائية الناظمة للعملية الانتخابية، التي وضعتها لجنة الانتخابات المركزية.
انتهـــى