في سياق التصعيد المتواصل لحالة الفلتان الأمني وتكريس غياب سيادة القانون، قتل أمس الأحد الموافق 19/2/2006، محمد محمود أبو طه، البالغ من العمر (25) عاماً وأصيب أربعة آخرين من بينهم جريحاً وصفت حالته بالخطيرة، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الشجار العائلي المتواصل في مدينة خانيونس، منذ يوم الخميس الموافق 13/10/2005، إلى (8) قتلى و (38) جريحاً، من بينهم حالتين وصفت جراحهم بالخطيرة.
  وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، فقد قتل، عند حوالي الساعة 21:20 من مساء أمس الأحد الموافق 19/2/2006، المواطن محمد محمود أبو طه، البالغ من العمر (25)، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وذلك إثر تجدد الاشتباكات بين عائلتي أبو طه والمصري في مدينة خانيونس.
  ويهدد استمرار الشجار العائلي بتهديد حياة المواطنين، ويحظر حركتهم وتنقلهم في منطقة جورة اللوت، القريبة من سوق خانيونس، ومن مدرستي أحمد عبد العزيز، ومدرسة أسامة النجار الابتدائيتين، التابعتين لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حيث تشهد هذه المنطقة التي تسكنها العائلتين مواجهات واشتباكات متواصلة تستخدم فيها الأسلحة النارية والمتفجرات.
كما أغلقت سواتر الرمال التي أقيمت من قبل العائلتين الشوارع الفرعية في المنطقة، ما يضاعف من معاناة سكان المنطقة، وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.
  وفيما رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان العديد من التحركات الشعبية في محاولة لوقف هذا الشجار، لم يلمس المركز جهداً حقيقياً لأجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية، لإنفاذ القانون، ووقف التدهور الأمني في مدينة خانيونس، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، حيث سقط ثلاثة قتلى من بين الثمانية ممن ليست لهم أي علاقة بالشجار.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد لسقوط هذا العدد من الضحايا، فإنه يستنكر استمرار حالة الفلتان الأمني وتصاعدها، وضعف جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد هذه الحالة.
  عليه فإن المركز يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالبدء الفوري باتخاذ خطوات عملية على الأرض لوقف حالة الفلتان الأمني وتثبيت سيادة القانون وفرض هيبته في مدينة خانيونس، والقضاء على كافة المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني، لإشاعة الاستقرار والأمن في المجتمع وبين أفراده.
  انتهـــى