وسط استمرار سياسة الحصار المشدد التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واصلت قوات الاحتلال تصعيدها لجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، حيث ارتكبت جريمة جديدة مساء أمس الاثنين, ذهب ضحيتها خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى سبعة عشر سقطوا في ستة جرائم اغتيال وتصفية جسدية.
وحسب مصادر البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، عند حوالي الساعة 16:55 من مساء أمس الاثنين الموافق 06/03/2006، سيارة من نوع (بيجو تندر) بيضاء اللون بصاروخ واحد، بينما كانت تسير على شارع متفرع من شارع صلاح الدين في حي التفاح في مدينة غزة.
وأدى القصف إلى استشهاد خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال وهم: أحمد ناصر سويسي، البالغ من العمر (15) عاماً، محمود أحمد البطش، البالغ من العمر (15) عاماً، رائد أحمد البطش، البالغ من العمر (11) عاماً، وهم من سكان حي التفاح، منير محمد سكر، البالغ من العمر (29) عاماً، وأشرف علي شلّوف، البالغ من العمر (25) عاماً وهما من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة.
ودمر القصف السيارة تدميراً كلياً، فيما جرح اثنا عشر شخصاً، من بينهم اثنين وصفت جراحهم بالخطيرة، ومن بين الجرحى ستة أطفال.
وفيما اعترفت قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة فإنها تدعي أنها كانت تستهدف المطلوبين شلوف وسكر.
وتشير التحقيقات الميدانية التي أجراها الميزان، إلى أن اثنين من الشهداء الأطفال هم شقيقين، وأن اثنين من الجرحى من عائلة البطش هما شقيقا الشهيدين البطش، وأن ارتفاع عدد الجرحى والشهداء يعود لأن القصف استهدف منطقة سكنية مكتظة بالسكان، حيث أصيب الأطفال الذين كانونا يلهون في الشارع، بينما كانت تمر السيارة في المكان وهي سيارة لتوزيع المثلجات والبوظة.
هذا وشهد العام 2006 تصعيداً متواصلاً لسياسة الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القضاء، حيث أودت عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال إلى مقتل (17) فلسطينياً منذ بداية العام، فيما أدى الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة إلى مقتل (14) آخرين، يذكر أن عدد القتلى من الأطفال بلغ (8) أطفال سقطوا بسبب عمليات الاغتيال واستخدام القوة المفرطة والمميتة.
ويأتي تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وسط استمرار تشديدها للحصار المفروض على قطاع غزة، وتغلق بموجبه معبر المنطار (كارني) شريان الحياة الرئيس بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والسلع الأساسية لاسيما حليب الأطفال والدقيق.
هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية التي يتركها إغلاق المعبر على الاقتصاد الفلسطيني، لجهة تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر المستشريتين في المجتمع الفلسطيني.
عليه إن الموقعين على البيان إذ يستنكرون تصعيد قوات الاحتلال لجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي، فإنهم يؤكدون أن عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، وعمليات القصف العشوائي، تشكل جرائم حرب تنتهك قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وعليه فإنهم يطالبون المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الأطفال منهم.
هذا ويؤكد الموقعون على البيان أن سلوك قوات الاحتلال يؤكد عدم اكتراثها بحياة السكان المدنيين، لاسيما الأطفال منهم، ويبرز تحللها من التزاماتها القانونية بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يؤكد استمرار سياسة الحصار والعدوان المتواصل على السكان الفلسطينيين على استمرار الوضع القانوني لقطاع غزة كأراضٍ محتلة.
انتهـــى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين