عثر على جثة مدفونة ومتحللة على شاطئ محافظة دير البلح ظهر اليوم، وأحرقت أجزاء من مدرسة النيل الأساسية العليا للبنيين، الكائنة في حي تل الهوى صباح اليوم، فيما أودى اشتباك مسلح بين قوى الشرطة ومجموعة مسلحة إلى مقتل شاب وإصابة أربعة آخرين بجروح مساء أمس في مدينة غزة.
وأصيب خمسة شبان جراء إطلاق النار في حفل زفاف مساء أمس في محافظة خانيونس.
  عثرت الشرطة الفلسطينية، عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر اليوم، على جثة موضوعة في كيس من القماش ومدفونة على شاطئ البحر بالقرب من مفترق الزوايدة مقابل منطقة القرعان في محافظة دير البلح.
ولم يتسنى التعرف على جنس صاحب الجثة أو عمره أو خلفية الحادث حتى صدور هذا البيان.
  وحسب مصادر البحث الميداني في المركز أقدمت مجموعة من الطلاب والأهالي الغاضبين، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس الموافق 23/3/2006 على إحراق فصلين مدرسيين وغرف المدير والسكرتارية والحراس، وهي جميعها تقع في الطبقة الأرضية، هذا بالإضافة إلى تحطيم ماكنة تصوير المستندات، واختفاء جهاز الكمبيوتر التابع للإدارة من المدرسة.
وكانت اندلعت مواجهات صباح أمس الأربعاء الموافق 22/3/2006 في محيط المدرسة بعد أن أقدمت مجموعة من الشبان، عند حوالي الساعة 10:30 صباحاً، على مهاجمة المدرسة في محاولة منها لإخراج طلبة المدرسة للتظاهر في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين ، وما كان من إدارة المدرسة سوى إبلاغ الشرطة، التي حضرت إلى المكان، وحدثت مواجهات بين الشرطة والشبان أسفرت، عن اعتقال الشرطة لشاب من عائلة العواودة، واحتجاز ذوي الشبان المسلحين للشرطي أشرف أبو منصور، ما أدى لتجدد الاشتباكات بين الشرطة والمسلحين ما أسفر عن مقتل الشاب إياد محمد سليمان الديري، البالغ من العمر (18) عاماً، متأثراً بجراح أصيب بها خلال المواجهات، كما أصيب كل من نبيل أبو عمرة، البالغ من العمر (22) عاماً، بشظايا في الرأس، وخالد حمدي إرشي، البالغ من العمر (20) عاماً، برصاصة في الصدر وهما شرطيان، فيما أصيب أحد المارة ويدعى يونس الشنباري، بعيار ناري في الساق.
  وبعد وفاة الشاب الديري وجراء إطلاق النار المكثف في محيط المدرسة، القريبة من مسكن القتيل، اضطرت إدارة المدرسة إلى اتخاذ قرار بإخلاء المدرسة وتعليق العمل بها، وهذا ما يفسر إحراق أجزاء منها دون وجود أحد.
  وفي حادث منفصل أصيب، عند حوالي الساعة 20:30 من مساء أمس الأربعاء الموافق 22/3/2006، خمسة شبان بشظايا عيار ناري متفجر، إثر إطلاق نار في حفلة عرس، في شارع الترانس في حي الأمل في مدينة خانيونس، وعرف من بين المصابين إسماعيل ديب محسن، البالغ من العمر (25) عاماً بشظايا في ساعده الأيمن، ومحمد خليل الزقزوق، البالغ من العمر (26) عاماً، بشظايا في البطن، فيما كانت إصابة الثلاثة الآخرين طفيفة لم تطلب نقلهم إلى المستشفى.
  هذا وتشير نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى مقتل (22) شخصاً من بينهم (3) أطفال، وإصابة (92) آخرين من بينهم (16) طفلاً في قطاع غزة منذ بداية العام 2006.
فيما شهد العام الجاري (113) حالة جرى فيها التعدي على القانون من بينها (10) حوادث اختطاف، تم خلالها اختطاف (17) شخصاً من بينهم (10) أجانب والاعتداء على (35) مؤسسة عامة.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الانفلات الأمني إلى (199) قتيلاً و (1283) جريحاً، ويبلغ عدد المختطفين (72) مختطفاً من بينهم (32) شخصاً أجنبي، وذلك منذ 3/3/2002 وحتى تاريخه.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد التعبير عن أسفه الشديد لسقوط الضحايا وتواصل الاعتداءات على المؤسسات العامة، فإنه يستنكر استمرار حالة الفلتان الأمني وتصاعدها، وضعف جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد هذه الحالة.
  عليه فإن المركز يعيد التأكيد على أن عدم محاسبة المتورطين في حالات سوء استخدام الأسلحة النارية، والتعديات على المؤسسات العامة، ومرتكبي جرائم الخطف يساهم في تكرار ارتكاب هذه الجرائم، والمركز يحمّل السلطة الوطنية الفلسطينية المسئولية الأولى والرئيس، ويجدد مطالبه المتكررة لها بــ:   الشروع الفوري بمحاربة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية وسوء استخدامها، وإيقاع العقاب بكل من يحمل سلاحاً في الأحياء والتجمعات السكنية وفي الشوارع، وكل من يثبت استخدامه للسلاح بطريقة غير مشروعة، لاسيما في الشجارات العائلية أو في التعدي على المؤسسات، أو في الأفراح والمناسبات الخاصة والعامة الأخرى.
العمل على تثبيت سيادة القانون وفرض هيبته، بما يضمن تنفيذ أحكام المحاكم والتطبيق العادل للقانون على جميع أفراد المجتمع، دونما تمييز، بما يضمن معاقبة كل من يتعدى على القانون أو يأخذه بيده، أياً كان وفقاً للقانون.
وقف الاعتداءات المتكررة على المؤسسات العامة والخاصة، وتوفير حماية مناسبة للمؤسسات التي يتكرر الاعتداء عليها، بما في ذلك تعزيز الحماية للمستشفيات.
هذا ويؤكد المركز على أهمية أن تعنى الحكومة الجديدة المنتظر تسلمها زمام السلطة في الأيام القادمة بإعادة الأمن إلى المجتمع الفلسطيني ووضع هذه المهمة على رأس أولوياتها في العمل الداخلي.
  انتهــــى