وسط غياب الإجراءات الحكومية الفاعلة، وفي مؤشر على استمرار حالة الفلتان الأمني وتصاعدها، شهد يوم أمس الثلاثاء الموافق 18/4/2006 حوادث داخلية تخللها عمليات اختطاف واحتجاز، وإطلاق نار.
وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان الميدانية فقد اعترضت سيارتان واحدة من نوع (سوبارو) بيضاء اللون والأخرى من نوع (ميتسوبيشي) بيضاء اللون، يستقلهما مسلحون ملثمو الوجوه، عند حوالي الساعة 09:30 من صباح الثلاثاء الموافق 18/4/2006، المواطن حسني زكي أبو منصور، البالغ من العمر (23) عاماً، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي، أمام مسجد الشهيد أنور عزيز، قرب مدارس وكالة الغوث الدولية (مدارس أبو حسين) في بلوك '9' من مخيم جباليا للاجئين، وأصابوه بأربع أعيرة نارية في ساقيه، ثم لاذوا بالفرار.
  هذا واختطف مسلحون مجهولي الهوية، اثنين من أفراد الشرطة الفلسطينية بينما كانا يستقلان سيارة من نوع (سوبارو) بيضاء اللون، في طريقهم إلى مكان عملهم في مدينة غزة.
حيث اعترضوهم، عند حوالي الساعة 10:30 صباح الثلاثاء الموافق 18/4/2006م، بسيارة من نوع (سوبارو)، بالقرب من مخبز البنا في منطقة البصة في مخيم دير البلح، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
وبعد حوالي (40) دقيقة من احتجازهم أطلق سراحهما في أحد البساتين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بعد أن استولوا على السيارة وسلبوا أجهزة الهاتف الخليوي من الشرطيين وهما محمد جمال حماد، البالغ من العمر (30) عاماً، كمال كامل الفليت، البالغ من العمر (30) عاماً.
  كما اختطف أربعة مسلحين، عند حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2006م، الطفل محمد ناصر موسي ذيب 'أبو طبلة' البالغ من العمر (17) عاماً، وهو من سكان منطقة البحر في مدينة دير البلح، عندما كان متوجه إلى وسط مدينة دير البلح لتحصيل درس خصوصي.
وحسب إفادة صرّح بها الطفل للمركز، فقط تعرض للضرب والإهانة طوال ساعة من الزمن، قبل أن يلقيه الخاطفون على قارعة الطريق في منطقة المواصي في محافظة خانيونس، كما أفاد الطفل بأن الخاطفين هددوه بضرورة أن يترك والده منصبه، كما استولوا على شريحة هاتفه الخليوي.
يذكر أن الطفل ديب هو نجل ناصر ديب مدير وزارة الزراعة في محافظة دير البلح (الوسطى)، وقد تعرض والده لحادث مماثل يوم الاثنين الموافق 27/3/2006م.
  وفي حادث منفصل اختطف عدد من المسلحين، عند حوالي الساعة 20:15 من مساء الثلاثاء الموافق 18/4/2006م، العميد في الارتباط العسكري داوود الأطرش، بعد أن اعترضوا سيارته، وهي سيارة جيب زرقاء اللون، بالقرب من مسجد الفاروق في مخيم النصيرات في محافظة دير البلح (الوسطى)، واجبروا الضابط ومرافقيه علي الخروج من السيارة ثم وضعوا الأطرش في المقعد الخلفي واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وفي حوالي الساعة 22:10 من مساء اليوم نفسه أطلق سراحه، وتبين أن المختطفين كانوا يستهدفون شخصاً آخر، وعندما تبينوا أن المختطف هو شخص آخر أطلقوا سراحه.
  هذا وكان عشرات المواطنين - ممن يتلقون المساعدات الإنسانية (الحالات الاجتماعية) – أغلقوا، عند حوالي الساعة السابعة من صباح الثلاثاء نفسه، مفترق (دوار) العودة وسط مدينة رفح احتجاجا منهم على عدم دفع مخصصاتهم من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية، ووكالة الغوث الدولية.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة، استمرار وتصاعد حالة الفلتان الأمني، فإنه يعبر عن أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا من المدنيين.
كما يعبر المركز عن قلقه البالغ لغياب أي إجراءات فاعلة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي شكل – ولم يزل - عاملاً مشجعاً على استمرار حوادث التعدي على القانون واستشراء ظاهرة الفلتان الأمني.
  هذا وكان المركز في بيانات سابقة طالب الحكومة الفلسطينية الجديدة بإعادة الأمن إلى المجتمع الفلسطيني ووضع هذه المهمة على رأس أولوياتها في العمل الداخلي.
عليه فإن المركز يطالب السلطة الوطنية بالعمل الجاد لوقف ظاهرة الفلتان الأمني، وإعادة الاعتبار للقانون وفرض هيبته كخطوة نحو ترسيخ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
ويؤكد المركز أن الإعلان عن فتح تحقيقات في حالات الفلتان الأمني والتعدي على القانون هو خطوة إيجابية، إلا أنها تفقد قيمتها في ظل عدم الإعلان عن مدى تقدم التحقيقات أو نتائجها وتقديم المتهمين بالتعدي على القانون إلى العدالة.
  انتهـــى