نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 3/5/2006 مؤتمراً، تدارس أزمة الاقتصاد الفلسطيني، وآفاق الخروج منها.
وتميز المؤتمر بمشاركة واسعة ومتنوعة من قبل المهتمين والمختصين، سواء في الحكومة الفلسطينية أو أعضاء في المجلس التشريعي أو الفاعلين في القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأكاديميين والمختصين.
  افتتح الأستاذ عصام يونس المؤتمر مرحباً بالحضور والمشاركين، ومؤكداً على أن الهدف من المؤتمر هو إيجاد آليات فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وإتاحة الفرصة الجادة للقاء المختصين من الجهات المختلفة، لإثارة حوار جاد يشكل خطوة نحو ابتكار حلول ومخارج للأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.
وفي معرض افتتاحه للجلسة الأولى أشار د.
كمال الشرافي، إلى أن الأزمة الراهنة ليست جديدة ولكن الجديد هو توحُّد المجتمع الدولي في قرار مقاطعة الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.
واكد الشرافي على أهمية النظر في سبل توحيد الجهود الفلسطينية للخروج من هذا المأزق.
  واعتبر د.
غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن السبب في الأزمة يعود بالأساس للاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل، وفي مقدمتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي كرست تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي.
و أضاف أن الدول المانحة ساهمت في استمرار هذه التبعية.
هذا بالإضافة إلى ممارسات السلطة وسياساتها الاقتصادية، القائمة على الاحتكار وغياب المساءلة والمحاسبة.
فيما أكد الدكتور سعدي الكرنز عضو المجلس التشريعي السابق، أن عدم وجود حساب خزينة موحد تودع فيه أموال السلطة الوطنية كلها، بما فيها حسابات الصناديق الخاصة، وفي مقدمتها حساب صندوق الاستثمار الفلسطيني، أدى إلى سوء استخدام المال العام، ساهم في تردي الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة.
واستطرد الكرنز مضيفاً، إن عدم وجود تنسيق بين الوزارات ساهم بدوره في إهدار المال العام وتعميق العجز في موازنة السلطة.
وأكد الكرنز في نهاية حديثه على أن المحاسبة هي الأساس في ردع المفسدين ومختلسي المال العام.
  وافتتح د.
مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، الجلسة الثانية مثيراً أسئلة عدة حول آلية الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية .
.
.
هل هناك إمكانية لتجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي؟ أم أن المصلحة تقضي الإبقاء عليه؟ وما هو دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للخروج من الأزمة؟.
هذا وأكد وزير الاقتصاد علاء الأعرج أن الأزمة المالية هي نتاج بروتوكول باريس الاقتصادي، إلا أنه أشار إلى أن مسألة إلغاؤه أو التنصل منه تحتاج إلى دراسة معمقة.
وأكد على الأهمية الاستثنائية التي تحظى بها المعابر في أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى أن اتفاق المعابر، المؤرخ في 15/11/2005، الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية، نص صراحة على ضمان عدم إغلاق المعابر مهما كانت الظروف.
وأشار الأعرج إلى تحلل إسرائيل من التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، حيث أوقفت العمل في معبر المنطار لأكثر من 60 يوماً في الأشهر الأربعة الماضية.
كما أوقفت الصادرات عن طريق معبر رفح، بالرغم من الاتفاق الموقع مع الجانب المصري.
وحول الطريقة التي تعاملت فيها سلطة النقد الفلسطينية مع الأزمة، أشار الأستاذ محمد ساق الله، المدير التنفيذي في سلطة النقد، إلى ثلاثة أبعاد، أوّلها يتعلق بإصدار سلطة النقد تعميما، بتاريخ 19/4/2006، طالب المصارف كافة باستمرار تقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية.
والبعد الثاني يتعلق في معالجة الآثار التي قد تترتب على قرار بنك العمال الإسرائيلي (هبوعليم) القاضي بوقف التعامل مع المصارف الفلسطينية.
أما البعد الثالث فيتعلق بأزمة الرواتب والتحويلات، التي فشلت جهود سلطة النقد في تجاوزها.
وحول دور المؤسسات الأهلية أشار الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان إلى دور المؤسسات الأهلية المساعد، الذي يكمّل جهود السلطة في تقديم الخدمات، وركَّز على الدور المؤثر الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان، في مواجهة الخطاب الإسرائيلي المضلل حول وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأهمية أن تمارس ضغوطاً على المانحين لوقف سياسة العقاب الجماعي، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتبيان الآثار المدمرة للحصار الإقتصادي على واقع حقوق الإنسان.
ومواصلة الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء حالة الحصار المفروضة على الأراضي الفلسطينية، ورفع الحجز عن أموال السلطة لدى إسرائيل.
  وتناول المهندس على أبو شهلا في مداخلة معوقات الاستثمار ودور القطاع الخاص، مؤكداً أن تحكم إسرائيل في المعابر يعتبر أحد أبرز المعوقات أمام تشجيع الاستثمار.
بالإضافة إلى عدم وجود مخطط هيكلي للضفة الغربية وغزة، أو تحديد مناطق صناعية في الضفة والقطاع، أو وجود بنك معلومات موثوق.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه، ودوره في رفع كلفة الإنتاج المحلي.
  ونوَّه الأستاذ طلال عوكل في مداخلته إلى أن المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية ارتبطت بمرجعيات سياسية، كاتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) وخارطة الطريق، وأنه في ظل غياب هذه المرجعيات فمن الطبيعي أن يوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية للسلطة الوطنية.
وحول سبل الخروج من الأزمة أشار إلى خيارين، إما أن يكون هناك حلا ثورياً يذهب إلى حل السلطة والمضي في طريق الصراع المفتوح، أو حلاً واقعياً يذهب إلى إعادة بناء وصياغة المؤسسة والسياسة الفلسطينية على أسس جديدة، تمكنها من طرح مبادرات سياسية اعتراضية تلقي الكره في ملعب المجتمع الدولي وإسرائيل.
وفي مداخلة قدمها الأستاذ كارم نشوان نيابة عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جميل المجدلاوي، أكد على أهمية إطلاق مبادرة وطنية كأساس لحوار وطني شامل للاتفاق على قواسم مشتركة تطال المقاومة وأشكالها ومجمل السياسات الفلسطينية، وأكد على ضرورة الإسراع في تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، وأشار إلى ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لحين إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية.
كما دعا المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية للانعقاد والإسهام بدورها في الخروج من الأزمة.
وخلص المؤتمر في نهايته إلى مجموعة من التوصيات وهي:   توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ووقف التنازع القائم بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.
العمل الفوري والجاد لإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، وإعادة الإعتبار لسيادة القانون.
العمل على التحرر أو التحلل أو تعديل أو مراجعة بنود اتفاقية باريس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.
وضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، بما يضمن، إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، ومحاربة الاحتكار ودعم أسعار الوقود والكهرباء والخدمات الأخرى لمساعدة قطاع الصناعة.
وضرورة إعادة النظر في الفوائد والعمولات البنكية الحالية والعمل لإعادة جدولة ديون القطاع الخاص .
ضمان تبني معايير رقابية صارمة لحماية المال العام، ومحاسبة كل من تثبة إدانتهم بالفساد المالي والإداري، والعمل على استرداد أموال السلطة من مختلسيها.
إعادة الاهتمام بالإنتاج المحلى لإحلال المنتج المحلى محل البضائع المستوردة، واتباع سياسة حمائية له.
انتهــــى