واصلت ظاهرة الفلتان الأمني تصاعدها، رغم محاولات السلطة الوطنية المتواصلة للجد من هذه الظاهرة، وإعادة الاستقرار والأمن للمجتمع الفلسطيني، حيث شهد الأسبوع المنصرم، استمراراً لأعمال إطلاق النار والقتل، واستهداف مراكز للشرطة الفلسطينية، ومهاجمة منشآت اقتصادية وسلبها وتدمير محتوياتها.
وأودت الأحداث المتفرقة بحياة ثلاثة فلسطينيين كما أوقعت خمس وعشرون جريحاً، فيما جرى سلب وتدمير بيوت بلاستيكية زراعية في منطقة موراغ جنوب مدينة خانيونس.
  وحسب تحقيقات المركز، فقد أطلق مسلحون مجهولو الهوية النار، عند حوالي الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 14/5/2006، على المواطن فهد محمد أبو العمرين، البالغ من العمر (25) عاماً، فأصابوه بعدة أعيرة نارية في الساقين، فيما أصيب الطفل محمد أبو السبح، البالغ من العمر (14) عاماً، بعيار ناري في الصدر، حيث تصادف مروره مع إطلاق النار.
  كما توفي، عند حوالي الساعة 7:50 من صباح اليوم الأحد الموافق 14/5/2006، المواطن نضال فوزي أبو حدايد، البالغ من العمر (21) عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في البطن، وكان أبو حدايد وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، حيث فارق الحياة وتم نقل جثته إلى مستشفى ناصر في خانيونس عند حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم نفسه.
يذكر أن أبو حدايد يعمل حارساً في منطقة ما كان يسمى بمستوطنة (نيتسر حزاني) الواقعة شمال غرب محافظة خانيونس، ولم يتم الكشف عن ملابسات مقتله.
  وشهد يوم الخميس الموافق 11/5/2006 سلسلة من حوادث الفلتان الأمني، التي تأتي في سياق الاحتكاكات بين مسلحين محسوبين على فصائل المقاومة الفلسطينية أفضت إلى إصابة ستة فلسطينيين بجروح، وأشاعت جواً من القلق بين المواطنين في محافظة شمال غزة، بالنظر إلى المظاهر المسلحة التي انتشرت على مدى الأيام الثلاثة المنصرمة على الطرق في مناطق متفرقة من بيت لاهيا وتل الزعتر ومخيم جباليا.
  وفي سياق منفصل شهد يوما الخميس والجمعة الموافقان 11 – 12/5/2006، سلسة من الاعتداءات على منشآت اقتصادية ومراكز للشرطة، حيث اقتحمت مجموعة من المسلحين، عند حوالي الساعة 15:30 من مساء يوم الخميس، المنطقة التي كانت تسمى مستوطنة (موراغ) وقامت بتفكيك بعض البيوت البلاستيكية الزراعية وسرقتها، حيث جرى إطلاق نار من قبل المسلحين وأفراد الشرطة المكلفين بحماية المنطقة، ما أدى إلى إصابة المواطن رامي عويضة (27) عاماً، بشظايا رصاصة في الرأس.
  هذا وعاد المسلحون، عند حوالي الساعة 12:30من ظهر يوم الجمعة 12/5/2006، لاستكمال تفكيك ما تبقى وسلبه، وحدث إطلاق نار من قبل أفراد الشرطة والمسلحين، ما أدى إلى إصابة المواطن رامي رسمي المصري، البالغ من العمر (23)عاماً، بعيار ناري في الرأس، نقل على إثره إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج، حيث توفي بعد حوالي ساعة من وصوله متأثراً بجراحه.
وفيما بعد شهد يوم الجمعة، الموافق 12/5/2006، مجموعة من الاعتداءات، طالت مراكز لقوى الأمن والشرطة في محافظة خانيونس على النحو الآتي: أقدم مسلحون على إحراق مركز للشرطة في منطقة الشيخ ناصر الكائن بالقرب من محطة التحلية في مدينة خانيونس.
كما أحرقوا محتويات وأجزاء من مقر شرطة المرور والنجدة، الكائن على تقاطع شارع صلاح الدين وشارع جلال ' دوار بني سهيلا'  في خانيونس.
يذكر أن مهاجمة المقر تخللها إطلاق مكثف للنيران ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح.
وتوجه المسلحون نحو مجمع الأجهزة الأمنية، حيث دارت اشتباكات مسلحة بينهم وبين الأمن الوطني أسفرت عن إصابة اثنين من قوات الأمن الوطني.
وهاجم المسلحون مستشفى غزة الأوروبي وقاموا بتحطيم بعض الأجهزة والاعتداء على ممرضين.
كما أغلقت مجموعة من المسلحين الطريق الرئيس عند منطقة الشيخ ناصر، وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.
  كما أودى شجار عائلي نشب، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء الجمعة الموافق 12/5/2006، في بلدة بيت حانون بحياة المواطن بهاء رفيق عاشور (الكفارنة)، البالغ من العمر (26) عاماً، إثر إصابته بعيار ناري في الصدر، خلال المشاجرة، نقل على إثره إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يأسف لاستمرار سقوط الضحايا في صفوف المواطنين، والخسائر المادية الفادحة التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة جراء استمرار حالة الفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني، فإنه يؤكد أن استمرار حالة الضعف التي تعتري إجراءات السلطة الوطنية في مواجهة حالات التعدي على القانون ومحاولة أخذه باليد، وكذلك استمرار المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني تسهم في استمرار وتعزيز هذه الظاهرة.
عليه فإن المركز يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على فرض سلطة القانون، وإجراء تحقيقات جادة في كل حادث ينطوي على انتهاك للقانون، وتقديم مرتكبيه إلى العدالة لمحاسبتهم وفق القانون، وأن الآليات الوطنية الأخرى يجب أن ينظر إليها على أنها آليات مساعدة، ولا يمكن أن تشكل بديلاً للقانون.
  انتهــى