قتل ثلاثة أشخاص، وجرح اثنين واختطف شخصين آخرين، في حوادث منفصلة، في مؤشر على استمرار التصعيد المتواصل لظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة، التي أصبحت تفتك بأرواح المواطنين، وتهدد الأمن الداخلي للمجتمع الفلسطيني.
  وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد اختطف مسلحون يستقلون سيارة من نوع مرسيدس، بنية اللون، عند حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 8/6/2006، الشقيقين: جهاد وعماد أحمد أبو نقيرة، أثناء استقلالهما سيارتهم الخاصة، أمام مستشفى أبو يوسف النجار، في مدينة رفح، بعد أن أجبروهم على النزول منها، ثم اقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
  كما أطلق مسلح النار، عند حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7/6/2006، تجاه  جودة عيسى دغمش، البالغ من العمر (32) عاماً، فأرداه قتيلاً، وذلك في منطقة أبراج الكرامة شمال غزة.
وعلى خلفية الحادث دار اشتباك مسلح، عند حوالي الساعة 11:00 من مساء اليوم نفسه، بين عائلتي القاتل والمقتول في حي التفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل مجدي البحري دغمش، البالغ من العمر (33) عاماً.
  وفي حادث منفصل فتح أربعة مسلحون النار، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 7/6/2006، وسط سوق الأربعاء المكتظ بالمواطنين، والكائن مقابل مقبرة خانيونس القديمة، ما أسفر عن مقتل منير يونس شيخ العيد، البالغ من العمر (28) عاماً، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده.
وإثر الإعلان عن وفاة شيخ العيد، اندلع اشتباك مسلح في حي الشابورة في مدينة رفح بين أفراد من عائلتي المقتول والقتلة رفح.
  وفي سياق عمليات الترهيب والتخويف فشل مسلحون، عند حوالي الساعة 3.
30 من فجر الأربعاء الموافق 7/6/2006, في وضع عبوة متفجرة صغيرة الحجم على باب منزل الرائد عمر أيوب خضورة، البالغ من العمر (32) عاماً، ويعمل مديراً لمركز شرطة جباليا، الكائن في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.
وأسفر فشل العملية عن انفجار العبوة بين يدي أحد الفاعلين ما أدى إلى بتر ساعده.
يذكر أن محافظة شمال غزة شهدت سلسلة من عمليات الترهيب التي وضعت فيها متفجرات على مداخل منازل مسئولين ونشطاء في المقاومة.
  هذا وأصيب عماد رياض عوض المصري، البالغ من العمر (21) عاماً، بعيار ناري في الساق اليسرى، أثناء تواجده قرب مكان سكناه في جورة اللوت، في محافظة خانيونس، وذلك عند حوالي الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 7/6/2006، ولم يعرف مصدر النيران.
    مركز الميزان لحقوق الإنسان، يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الأحداث المؤسفة التي تواصل حصد أرواح المواطنين، فإنه يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في الحوادث الواردة في هذا البيان وفي كل الحوادث، التي  تنطوى على انتهاك للقانون، ومحاسبة المسئولين عنها بموجب القانون، وهنا يشير المركز إلى أن جهود السلطة الوطنية لم ترقى لمستوى الحد من تصاعد هذه الظاهرة وليس وقفها فقط.
عليه فإن المركز يعيد التأكيد على مواقفه السابقة، التي تؤكد أن عدم التحقيق في الحوادث المشابهة، ومعاقبة منتهكي القانون، شكل ولم يزل عاملاً مشجعاً لاستمرار هكذا حوادث مؤسفة.
انتهـــى