قتل ثمانية مواطنين خلال اليومين المنصرمين في حادثين منفصلين جراء تسرب مادة البنزين في أحد الأنفاق وانهيار آخر، وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضحايا الأنفاق إلى (100) قتيل و(121) مصاب من بينهم (39) قتلوا خلال عام 2009 الجاري، وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان.
  أعلنت مصادر طبية في مستشفى النجار في رفح، عند حوالي الساعة 5:00 من فجر الثلاثاء 28 حزيران (يونيو) 2009 عن وصول جثة أيمن جمال أبو سمك، البالغ من العمر (23 عاماً)، من حي تل السلطان في رفح، وأفادت المصادر نفسها أن الوفاة حدثت اختناقاً بعد انهيار نفق قرب منطقة يبنا على الشريط الحدودي جنوب رفح.
  هذا وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت فجر الاثنين 27 حزيران (يونيو) 2009 جثث محمد محمود المغاري، البالغ من العمر (36 عاماً)، يوسف حمدان معمر، البالغ من العمر (24 عاماً)، طارق إبراهيم قشطة، البالغ من العمر (19 عاماً)، طارق سمير محمد قشطة، البالغ من العمر (19) عاماً، وتمكنت من انقاد ستة مصابين وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والبالغة، من النفق نفسه، كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثتي تامر رمضان السيد فرج، البالغ من العمر (24 عاماً)، وعيسى محمد القيسي، البالغ من العمر (24 عاماً)، من داخل النفق، وذلك عند حوالي الساعة 14:30 من مساء اليوم ذاته.
كما انتشلت طواقم الدفاع المدني من النفق نفسه جثة المواطن سامي سعيد قشطة، البالغ من العمر (33 عاماً)، عند حوالي الساعة 13:00 من مساء الأحد 26 حزيران (يونيو) 2009، مختنقاً نتيجة تسرب مادة البنزين داخل نفق قرب منطقة بوابة صلاح الدين غرب حي البرازيل على الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح، كما انتشلت مصابان من النفق نفسه.
 يذكر أن تسرب مادة البنزين كان من نفق مجاور للنفق المصاب عند حوالي الساعة 3:00 من فجر اليوم نفسه كان السبب باختناق شخصان فيه.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، الذين دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، فإنه يؤكد على أن أنفاق التهريب غير قانونية.
  وبالنظر إلى مضى قوات الاحتلال قدماً في فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، الذي منع حرية دخول  البضائع وإمدادات الشأن الإنساني، الأمر الذي شكل جريمة حرب مست بأوجه حقوق الإنسان كافة بالنسبة لسكان القطاع، راجت الأنفاق كتدبير محلي لمواجهة الحصار في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة.
  ولكونها شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع، توقع المركز من الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه كافة، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها، إلا أن جهداً جدياً لم يبذل على الرغم من تكرار حالات الوفاة فيها وإغراق الأسواق ببضائع غير ضرورية وشيوع حالات نصب واحتيال.
  عليه فإن المركز يطالب الحكومة في غزة بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق، وإن كان إغلاقها ووقفها أمر غير ممكن فعلى الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها.
انتهىْ