Donate
ar EN

بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان وائتلاف أمان يتقدمان لمحكمة العدل العليا الفلسطينية لإلغاء قرار وقف تسجيل الجمعيات الخيرية

    Share :

22 يونيو 2006

تقدم اليوم الخميس الموافق 22/6/2006م، مركز الميزان لحقوق الإنسان والائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة 'أمان' بدعوى لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية، طالبا فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/4/2006م، وقرار وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، القاضيين بوقف تسجيل جمعيات خيرية و/ أو هيئات أهلية جديدة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً يقضي بوقف استقبال طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية و/ أو الهيئات الأهلية، وبناء عليه أصدر وكيل وزارة الداخلية و الأمن الوطني الفلسطيني بتاريخ 22/5/2006 القرار رقم (75 م و) لسنه 2006، القاضي بوقف استقبال طلبات الجمعيات الجديدة.
إن قراري رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني يخالفان أحكام القانون الأساسي، لاسيما ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 26 )، التي تؤكد على أنه' للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون '، ويخالفان بوضوح نصوص وروح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لاسيما المواد الواردة في الفصل الثاني من القانون، حيث تنص المادة (1) منه على أن ' للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون '.
وبالنظر لما ينطوي عليه القرارين المذكورين من مساس بحقوق أصيلة كفلها القانون الأساسي، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان والائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة 'أمان' يؤكدان اللجوء إلى القضاء حق مشروع كفله القانون للعمل على إلغاء القرارات الإدارية واحترام سيادة القانون.
انتهى
 

Browse more

Related