واصل مسلسل الفلتان الأمني تصاعده، بطريقة أسهمت في تكريس حالة غياب سيادة القانون وانعدام الأمن الإنساني في المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، حيث قتل مجهولون العميد جاد تايه وأربعة من مرافقيه، ويأتي هذا الحادث في سياق متصاعد من أعمال القتل والسلب والسرقة والتعدي على القانون بكافة الأشكال.
  وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، فتح مسلحون مجهولون الهوية، عند حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 15/9/2006، يستقلون سيارتين جيب من نوع (متسوبيشي- ماجنوم) النار تجاه سيارة من نوع (أودي) بينما كانت تمر على الطريق المحاذي لشاطئ البحر في منطقة قريبة من منزل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وتبين أن العميد جاد عبد الكريم تايه، البالغ من العمر (55) عاماً، كان يستقلها.
ويشغل التايه منصب مسئول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة.
وحسب شهود عيان فقد أطلق المسلحون النار بكثافة على من هم بداخل السيارة المستهدفة، وعندما توقفت اقترب منها المسلحون وأطلقوا النار مباشرة على ركابها.
ووفقاً لرواية المارة فقد استولى المسلحون على حقيبة كانت داخل السيارة، وعلى الأسلحة الشخصية لركابها ومرافقيه ومن ثم لاذوا بالفرار.
وتبين أن أربعة قتلوا بالإضافة إلى العميد تايه، وهم: يسري يونس أبو زايد، البالغ من العمر (30) عاماً، زياد محمد السكني، البالغ من العمر (24) عاماً، نايف محسن أبو عون، البالغ من العمر (54) عاماً، محمد سلمان أبو شريعة، البالغ من العمر (34) عاماً.
  ويأتي حادث اغتيال العميد تايه، في سياق سلسلة متواصلة من أعمال القتل المنظم التي تطال مسئولون وموظفون في أجهزة أمنية، ونشطاء في المقاومة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى ضحايا الشجارات العائلية والاشتباكات المسلحة، حيث بلغ عدد القتلى من ضحايا الفلتان الأمني (180) قتيلاً في قطاع غزة فقط، خلال الفترة التي أعقبت تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب.
  هذا وانتشرت جرائم السرقة، التي تطورت إلى أعمال سلب تحت تهديد السلاح، كما حدث في الاستيلاء على سيارة قسم المياه التابعة لبلدية خانيونس، والسيارة الإدارية التابعة لوزارة الصحة في رفح، وسيارة الوزير السابق د.
نبل شعث وعشرات من الحالات الأخرى، هذا بالإضافة إلى مئات السرقات التي أصبحت يومية للسيارات ومولدات الكهرباء وغيرها من الممتلكات الخاصة.
  مركز الميزان إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء تصاعد حالة الفلتان الأمني وتكرّس حالة غياب سيادة القانون، فإنه يحذر الحكومة الفلسطينية من مغبة انهيار الأمن الإنساني في المجتمع الفلسطيني، وآثاره الكارثية، فيما إذا استمر أدائها على هذا النحو من التردد وعدم إتباع سياسات وإجراءات فاعلة من شأنها أن تضع حداً لحالة الفلتان الأمني.
ويؤكد المركز أن استمرار حالة غياب سيادة القانون وعدم توفير الأمن من شأنها أن تسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  عليه فإن المركز يطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة التوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية من شأنها أن تعزز الأمن في المجتمع الفلسطيني وتضع حداً لظاهرة الفلتان الأمني.
كما يكرر المركز مطالبه السابقة بضرورة إجراء تحقيقات جدية في كافة الحالات التي جرى فيها التعدي على القانون وأخذه باليد، ونشر نتائج هذه التحقيقات، لاسيما تلك الحالات التي أزهقت فيها أرواح أبرياء، ومحاسبة من تثبت إدانتهم، لأن في هذا إنصافاً للضحايا وردعاً من شأنه أن يوقف تكرار أعمال القتل والتعدي على القانون.
  انتهــى