أطلق مركز الميزان لحقوق الإنسان حملة دولية جديدة يدعو من خلالها المجتمع الدولي والرأي العام العالمي للتحرك ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي يعد السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتركز الحملة على حقيقة استمرار قطاع غزة كمنطقة محتلة، حتى في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي تحت ما سمي فك الارتباط مع غزة، حيث بقي القطاع تحت السيطرة الفعلية لإسرائيل، على الرغم من ادعاءاتها بخلاف ذلك.
 ترمي الحملة إلى تحقيق هدفين أساسيين هما العمل على تعميم الحقائق التي يشهدها المركز في قطاع غزة من أجل حشد الدعم الدولي والتأكد من الإبقاء على المسئوليات المناطة بقوة الاحتلال على عاتق إسرائيل وفقاً للقانون الدولي، والعمل على خلق ظروف مناسبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وما يتسبب به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
كما تهدف الحملة، التي تأتي بعد عام من الانسحاب الاسرائيلي أحادي الجانب من غزة في سبتمبر 2005، إلى تأمين تدخل دولي على مستوى الحكومات والشعوب كوسيلة فعالة لإصلاح ما خلفته عقود طويلة من الخروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
  تتألف الحملة من جزئين اساسيين، الاول معلوماتي توعوي، والثاني يحث على القيام بنشاطات ذات صلة بأهداف الحملة.
يتألف الشق المعلوماتي من أوراق عمل حقوقية وقانونية أطلقها المركز على موقعه الالكتروني www.
mezan.
org، توفر بيانات ومعلومات حول واقع حقوق الإنسان، والانتهاكات الإسرائيلية منذ تنفيذ فك الارتباط، وتوضح بالدلائل القاطعة مدى السيطرة الفعلية لإسرائيل على قطاع غزة بشكل يفضي إلى نتيجة واحدة مفادها أن تلك القوات لا تزال تحتل قطاع غزة فعلياً.
كما تؤكد تلك الأوراق على مسئولية كل من إسرائيل والمجتمع الدولي، بناءً على نص وروح منظومة حقوق الإنسان لإصلاح هذا الوضع، والتحقق من تأمين الاحترام اللائق لحقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها، والتي تعد أساس حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
وأما الجزء الثاني من الحملة فيتكون من مجموعة من البوسترات والمنشورات التي توضح العواقب الكارثية التي يخلفها الاحتلال الإسرائيلي الفعلي للأراضي الفاسطينية، ويطلب من الأفراد والجماعات والحكومات في العالم التحرك للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وسوف توزع هذه الوثائق، إضافةً إلى مجموعة من الرسائل للبرلمانات والحكومات، في أنحاء مختلفة من العالم، للحث على أخذ خطوات وتدابير فعالة تهدف إلى تأمين التدخل لإنهاء هذه الانتهاكات.
ويساهم في نشر الحملة عدد كبير من منظمات وشبكات حقوق الإنسان، ومجموعات السلام الناشطة في دول متعددة.
  كما يعمل المركز على تنظيم سلسلة من الخطابات والنقاشات حول هذا الموضوع داخل وخارج قطاع غزة، يتحدث فيها خبراء في حقوق الانسان، ومحامين، وأكاديميين حول مسألة الاحتلال الإسرائيلي والمكانة القانونية لقطاع غزة بعد فك الارتباط في ضوء الواقع والممارسة خلال سنة كاملة بعد تنفيذ هذه الخطة.
  تشكل هذه الحملة جزءً من الجهد الذي يبذله المركز للتأكيد على عدم شرعية احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يؤكده القانون الدولي والأجسام الدولية المختلفة التي تراقب التنفيذ الأمين لاتفاقيات حقوق الإنسان والمباديء والمعايير الدولية المقبولة المتعلقة بحماية واحترام حقوق الانسان.
مركز الميزان يناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وجميع الأفراد والمجموعات التي يمكنها أن تجعل صوتها مسموعاً، خاصةً تلك المتواجدة في المجتمعات الديمقراطية، العمل على تأكيد المكانة القانونية الحقيقية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تصفها اوراق الحملة.
كما يناشد الحكومات التأكيد على هذه المكانة، ووضع حد للاحتلال، وعلى ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في جميع تعاملاتها وحواراتها الدولية، سواء ثنائية مع إسرائيل أو متعددة الأطراف.
كما يطالب المركز بالوقف الفوري للعقوبات الانسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى أزمة انسانية خطيرة، يتوقع أن تبقى آثارها السلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية في تلك الأراضي.
كما يطالب المركز بأن يتبع هذا الاجراء بالمساعدات والامدادات العاجلة وإزالة كل المعيقات التي تجعل من حصول هذه الانتهاكات الخطيرة ممكناً، و التي يمثل الاحتلال الاسرائيلي أولها.
    انتهى