تكررت الاعتداءات والتحرشات التي يتعرض لها الصحافيون خلال اعتصاماتهم وفعالياتهم ، الهادفة إلى الضغط على السلطة من أجل الكشف عن مصير زميلهم آلان حونستون المختطف منذ (35) يوماً، وكان آخر هذه الاعتداءات ما جرى صباح اليوم خلال الاعتصام الذي نظمه الصحافيون أمام مدخل المجلس التشريعي الرئيس.
فعند محاولتهم الدخول إلى مبنى المجلس، تدخل حراس المجلس التشريعي لمنعهم من الدخول، واعتدوا على خمسة منهم على الأقل بالضرب، وحاول بعضهم ترهيب الصحفيين ملوحين بإطلاق النار.
يذكر أن الصحفيون كانوا يعتزمون دخول المجلس التشريعي لتسليم رسالة يعبرون فيها عن احتجاجهم على تقاعسه عن لعب دور مؤثر في الإفراج عن زميلهم، وحثه على بذل وتكثيف جهوده لإطلاق سراح جونستون.
وحسب مصادر الصحفيين فقد تعرض عدد من زملائهم للضرب وهم: المصور الصحفي محمد البابا، مصور وكالة الأنباء الفرنسية، محمد شبات، فني الصوت في وكالة رامتان للأنباء، نضال بلبل مصور فضائية الرافدين، محمد صالحة مصور فضائية العربية، والصحفي زكريا التلمس، مراسل التلفزيون الألماني.
فيما جرى تهديد الصحفيين حسن جبر وفايز أبو عون مراسلي صحيفة الأيام الفلسطينية، حيث جرى إشهار السلاح في وجوههم.
هذا وأصيب العديد من الصحفيين برضوض وخدوش جراء حالة الخوف والتدافع التي حدثت، بعد تعرضهم للاعتداء.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره للاعتداءات المتكررة على الصحفيين، فإنه يرى فيها تهديداً لحرية العمل الصحفي، ما يشكل مساساً في الحق في حرية تداول المعلومات ونشرها.
وفيما يعبر المركز عن تضامنه ودعمه لكافة الفعاليات التي ينظمها الصحفيون تضامناً مع زميلهم المختطف في محنته، فإنه يستهجن استمرار عجز السلطة عن الكشف عن مصير مراسل (BBC) الصحفي آلان جونستون، ويطالبها بتكثيف جهودها الهادفة إلى إطلاق سراحه.
وفيما يدعو المركز رئاسة المجلس التشريعي إلى التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الصحافيون للمرة الثانية أمام مقر المجلس، فإنه يستهجن تجاهل النواب لاعتصام الصحفيين وعدم خروج أي منهم للقاء الصحفيين والاستماع إلى مطالبهم، ويطالب أعضاء المجلس التشريعي ولجانه المتخصصة في القيام بواجبهم في محاسبة السلطة التنفيذية عن تقصيرها في حفظ الأمن والنظام والكشف عن مصير جونستون.
انتهى