قتلت سيدة صباح اليوم في رفح وهي ثاني سيدة تقتل خلال أقل من أسبوع في قطاع غزة، وأحرق مركز خيري في رفح، في إشارة واضحة إلى تصاعد حالة الفلتان الأمني، وعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على القيام بمهمة حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وحسب المعلومات الميدانية المتوفرة للمركز، أقدم مسلحون مجهولون، عند حوالي الساعة 1:50 من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 8/5/2007، على حرق وتحطيم أجزاء من مقر مركز البيان ومكتبته، وهو جزء من مكتب جمعية ابن باز الخيرية الإسلامية، التي تستأجر مقرها من لجنة زكاة رفح في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويقع المقر بجوار مركز صحي العودة في حي الشابورة في رفح.
وفي جريمة قتل هي التاسعة من نوعها، منذ مطلع العام الجاري، قتلت سيدة في الخامسة والثلاثين من عمرها، بعد أن أطلقت النار على رأسها، عند حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 8/5/2007 وحسب المصادر الميدانية فإنه يعتقد أن جريمة القتل قد تمت على خلفية الشرف.
وكانت فتاة، في الخامسة والعشرين من عمرها، قتلت بعد أن فتح مسلحون مجهولون، يستقلون سيارة صفراء اللون، من نوع (متسوبيشي)، النار عليها.
وذلك بينما كانت تسير،عند حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 3/5/2007، مقابل مستشفي الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل في مدينة خان يونس، وقد تم نقلها فوراً إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها جراء إصابتها بعدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على رفضه لأية ممارسات خارجة عن القانون مهما كانت دوافعها أو الجهات التي تقف وراءها، ويشدد على ضرورة الاحتكام للقانون ووقف التعدي على المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم.
كما يعبر المركز عن استنكاره الشديد لاستمرار جرائم قتل النساء على خلفية الشرف.
والمركز إذ يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية، مسئولية استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، واستشراء حالة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وعدم الجدية في متابعة جرائم قتل النساء، لاسيما على خلفية الشرف، فإنه يحذر من أن يؤدي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، في ظل التدهور الكبير الذي تشهده مستويات المعيشة والأوضاع الاقتصادية جراء استمرار الحصار المالي، إلى حل أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وانهيارها.
وعليه فإنه يطالب السلطة، وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتحرك الجاد لوقف التدهور الأمني وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في المجتمع.
كما يؤكد المركز على ضرورة أن يبادر المجلس التشريعي الفلسطيني إلى ممارسة صلاحياته في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها بما يضمن فاعليتها في ضبط الأمن والنظام.
وعدم السماح باستمرار التجاذب والاستقطاب السياسي بين الكتل البرلمانية بشكل يعطل من قدرة المجلس على ممارسة مهامه.
انتهى