أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة إلى السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والسيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء عبر فيها عن تقديره للجهود التي يبذلونها، لوضع حد للاقتتال الداخلي، الذي بات يهدد وحدة المجتمع الفلسطيني ويلحق بالغ الضرر بقضيتنا الوطنية وحقوقنا العادلة.
وفي مستهل رسالته أكد المركز على أنها تأتي من منطلق حرصه وشعوره بالمسئولية تجاه ضمان احترام الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، وإيماناً منه بالمسئولية الوطنية والتاريخية والقانونية عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تقع على عاتق الطرفين.
كما أن المركز يتوجه إليهم بهذه الرسالة ليعبر عن بواعث قلقه وتخوفه مما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.
وأورد المركز في رسالته بعض الحقائق المستندة إلى توثيقه، حيث أشار إلى مقتل (56) شخصاً، وجرح حوالي (200) آخرين، خلال الأحداث الأخيرة، وقرابة المائة وخمسين مختطفاً، هذا بالإضافة إلى الاعتداء على عشرات الشقق السكنية وتدمير محتوياتها.
وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا الاقتتال والفلتان الأمني، منذ بداية العام 2007 إلى (214) قتيلاً، والجرحى إلى (1301) جريحاً، هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم وبالاقتصاد الوطني.
وأشار المركز إلى أن المعطيات والأدلة المتوفرة لديه تؤسس إلى أن المواجهات المسلحة المذكورة أعلاه تخللها ارتكاب جرائم تتناقض مع قيم المجتمع الفلسطيني وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقواعد الأخلاقية، نلخصها في الآتي: أولاً: جرائم القتل بدم بارد، والقتل خارج نطاق القضاء، وفقا لشهادات شهود العيان فقد جرى إعدام كثير ممن استسلموا ووقعوا في قبضة الطرف الآخر أو بعد إلقاء القبض على أشخاص من منازلهم وهم أحياء، ومن ثم الإعلان عن وفاتهم لاحقاً، وكذلك نصب الكمائن وإطلاق النار العمد بهدف القتل.
ثانياً: تكرار أعمال الاعتداء على الحق في سلامة الجسد والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، بما فيها إطلاق النار على سيقان مختطفين بعد استسلامهم، واحتجازهم.
وفي أحيان كثيرة وقعت هذه الأعمال بحق أفراد لم يكونوا منخرطين في المواجهات أو يحملون السلاح، وكانت تقع عند مجرد الشك بانتماء المختطف لهذا الطرف أو ذاك.
ثالثاً: قصف وتدمير المنازل السكنية واحتجاز السكان بالقوة، بما في ذلك أطفال ونساء، كرهائن، وسط أعمال تخريب ونهب وسرقة وإحراق، طالت المنازل ومحتوياتها، والسيارات وغيرها من الممتلكات الخاصة.
رابعاً: إشاعة جو من الخوف والترهيب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين، وشل أوجه الحياة العامة، من جراء الحواجز التي انتشرت على كافة الطرق والمحاور الرئيسة، وإطلاق النار والقذائف عشوائياً، دون مراعاة للحرمات أو المحظورات التي يكفلها القانون والعرف والدين.
خامساً: استمرار الدعاية والتحريض، بما في ذلك التحريض على العنف والقتل، وتأجيج المشاعر بصورة مبالغ فيها، ونزع السمة الإنسانية أو الدينية أو الوطنية عن كثير من المواطنين من خلال التعميمات الخطيرة التي تصدر عن وسائل الإعلام المملوكة لطرفي النزاع.
وشدد المركز على يقينه بأن معالجة ملف الاقتتال والفلتان الأمني تتطلب معالجة للأسباب لضمان عدم الاحتكام للسلاح وعدم الاكتفاء بالمعالجة السياسية على أهميتها وضرورتها، فاتفاق مكة الذي استبشرنا به خيراً وأوقف إراقة الدم الفلسطيني في حينه يجب أن يؤسس لشراكة سياسية حقيقية ويؤسس لمعالجة قانونية للفلتان الأمني والفوضى القائمة.
وفي ختام رسالته أشار المركز إلى أنه يعتقد بضرورة أخذ العناصر الآتية في الحسبان لمنع تكرار ما حدث: التقصي والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، والعمل على رفع أي غطاء سواء كان سياسياً أو عائلياً عن المتهمين بارتكاب جرائم.
والعمل على حصر الخسائر والأضرار وتقديرها، وتحديد الجهات المسئولة عن إحداثها.
إحالة كل من يثبت تورطهم في الجرائم إلى المحاكم المختصة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب والمساواة أمام القانون.
تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، جراء الأحداث المؤسفة وفقاً لنصوص القانون ومبادئ العدالة.
وقف كافة أشكال التحريض، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر تصريحات المسئولين والعمل على تكثيف الجهود لنشر الوعي بين المواطنين بخطورة الاقتتال، والاستعانة في ذلك بكل ما في موروثنا من قيم التسامح وحرمة الاقتتال والدم الفلسطيني.
انتهى