يصادف الخامس من حزيران/ يونيو 2007 ذكرى مرور أربعين عاماً على استكمال إسرائيل احتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، ارتكبت قوات الاحتلال خلالها انتهاكات جسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وهي ذكرى بقدر ما تثير ذكريات مأساوية لدى الفلسطينيين بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات وسوء معاملة على مدى أربعة عقود، فيما صودرت أو جرفت أراضيهم وهدمت منازلهم وهجروا قسرياً عن ديارهم، فهي تذكرهم باستمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، كما تبرز عجزه عن تطبيق مئات القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرها من الأجسام والهيئات الدولية، والتي كان آخرها فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بجدار الفصل العنصري.
فبعد مرور أربعين عاماً على احتلال ما تبقى من أرض فلسطين، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنسان، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يؤكده قرار محكمة العدل العليا وتقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية والإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشير إحصاءات مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق إلى أن قوات الاحتلال قتلت (4358) أكثر من ربعهم أطفال، ودمرت (8833) منزلاً سكنياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما هدمت ودمرت (1237) منشأة صناعية وتجارية عامة، كما جرفت (31338) دونماً من الأراضي الزراعية من بينها (9559) دونماً تعرضت للتجريف أكثر من مرة وذلك في قطاع غزة فقط منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000.
هذا وتشير مصادر وزارة الأسرى إلى أنه يوجد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حوالي ( 11000 أسير ومعتقل)، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف داخل إسرائيل.
وأن الغالبية العظمى من هؤلاء الأسرى، اعتقلوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، من أصل ما يقارب (60.
000) فلسطيني، اعتقلوا خلال الانتفاضة، باستثناء ( 553 أسيراً) هم فقط مجموع من كانوا معتقلين قبل الانتفاضة.
ويمثل جدار الفصل الذي تنشئه إسرائيل استمراراً للسياسية العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال منذ أربعين عاماً، حيث تواصل تلك القوات أعمال البناء فيه غير آبهة بموقف المجتمع الدولي.
ويقضى الجدار على أوجه حياة الفلسطينيين حيث يدمر مصادر رزقهم ويحرمهم من حقهم في حرية التنقل والحركة ويحاصر مدنهم وقراهم ويحولها إلى معازل، ويفضي إلى تهجير الآلاف قسرياً عن ديارهم، حيث بلغ مجموع الأسر التي هجرت منذ الشروع في أعمال البناء في الجدار حوالي 2.
448 أسرة، في حين بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 14.
364 فردا من التجمعات التي تأثرت بالجدار.
كما يحرم ويقيد حركة الطلبة والمعلمين في 320 مدرسة، فيما أفقد حوالي 220 ألف مواطن القدرة على الوصول إلى المراكز الصحية بسهولة ويسر.
هذا بالإضافة إلى تدمير ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية، إذ تسبب بناء الجدار باقتلاع حوالي 100 ألف شجرة زيتون، ومصادرة ما يزيد عن 165 ألف دونم ، وجرف حوالي 230 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وعزل 238.
350 دونماً، كما أدى الجدار إلى حرمان المزارعين في 71 قرية فلسطينية من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
كما تسبب الجدار في إغلاق عشرات المنشآت الاقتصادية، حيث بلغ عدد المنشآت التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها حوالي 1.
702 منشأه، منها 1.
330 منشأة في شمال الضفة الغربية، و245 في وسط الضفة الغربية و127 في جنوب الضفة الغربية.
كما يشكل الجدار أهم المخاطر على البيئة الفلسطينية وهو وسيلة للاستيلاء على مصادر المياه الصالحة للشرب.
هذا بالإضافة إلى حقيقة إقامة إسرائيل لأكثر من (500) حاجز ونقطة تفتيش، وتخصيصها طرقاً لاستخدام المستوطنين في الضفة الغربية.
والمركز يرى أن هناك تحولاً جذرياً يتجاوز حالة الاحتلال ليخلق واقعاً جديداً من الاستعمار والفصل العنصري القسري وكليهما لمصلحة أقلية إثنية (المستوطنين اليهود) وعلى حساب أقلية إثنية (السكان الأصليون الفلسطينيون).
هذا ويسهم الحصار المالي والاقتصادي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية واستمرار الحصار والإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطيني، في مزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان وأوضاع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتسع ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، فيما يعجز القطاع الحكومي عن الاستجابة لحاجات السكان في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل وصحة البيئة والنظافة العامة وغيرها.
والمركز يستهجن أن يشارك المجتمع الدولي في معاقبة شعب تحت الاحتلال، فيما تنتهك إسرائيل قرارات رئيسية صادرة عن الأمم المتحدة وأجسامها، والتي آخرها الامتناع عن تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية في عام 2004، ورغم ذلك فهي تفلت من العقاب.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واستمرار عجزه عن توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال كي تمضي قدماً في جرائمها.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في مواقفه تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يخرج من حالة العجز والصمت في تحرك فعَّال يوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وأن يبادر إلى احترام والوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وممتلكاتهم.
ويشدد المركز على أن كسر حلقة العنف التي تهدد منطقة الشرق برمتها، وتعزيز قيم التسامح والديمقراطية، تبدأ بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بالقوة، وأن أي حديث يحاول أن يساوي بين الضحية الجلاد، لا يعدو كونه مقايضة لمسألة حقوق الإنسان بمصالح اقتصادية وسياسية، وهو أمر يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة والأسس التي يقوم عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان برمته، ولن يفضي إلى وقف دوامة العنف في المنطقة برمتها.
انتهــى