شهدت الأوضاع في قطاع غزة تدهوراً متسارعاً انتهي باقتحام كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كافة مقرات الأجهزة الأمنية ومواقعها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك مقر الرئيس في القطاع، بعد محاصرتها وشن هجوم كاسح عليها، الأمر الذي أوقع حوالي (100) قتيل وما يزيد عن (700) جريح، من بينهم أفراد من أجهزة الأمن وعناصر من حركة حماس والقوة التنفيذية، وعدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما جرى تدمير واستباحة معظم مقرات الأجهزة وتركها نهباً للعوام بعد أن صادرت كتائب القسام الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات والملفات، كما وتم الاستيلاء على المركبات التي نجت من التدمير والإحراق.
ويشير المركز إلى تعرض عدد من المؤسسات الأهلية إلى النهب، بالرغم من أنها ليست في محيط أجهزة الأمن التي تعرضت للهجوم، وهو أمر ينظر إليه المركز ببالغ الخطورة.
والجدير ذكره أن الاقتتال لم يحيد المدنيين والمنشآت المدنية وفي مقدمتها المنازل السكنية بل زج بهم في آتون الصراع، ما تسبب في معاناة كبيرة للمدنيين ممن تعرضت منازلهم للقصف والتدمير والإحراق، فيما جرى خلال أيام 12 – 13 – 14/06/2007 أعمال إعدام خارج نطاق القانون، جميعها كانت على خلفية الانتماء السياسي.
وتلا ذلك شيوع أعمال قتل ومداهمة منازل، وحسب ما بثته قناة الأقصى من مشاهد فإن بعض من ارتكبوا أعمال قتل لأبناء الحركة في السابق قد جرى إعدامهم خارج نطاق القانون، وبغض النظر عن الجرائم التي يشتبه أنهم ارتكبوها، فإن طريقة الإعدام تنتهك معايير حقوق الإنسان، التي تكفل للمتهمين حقهم في المحاكمة العادلة وفي استنفاذ سبل الدفاع القانونية، والتي قد تفضي إلى النتيجة نفسها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن بالغ الأسف والقلق لما جرى من أحداث في قطاع غزة مؤخراً.
وعلى الرغم من إدراكه لدقة الموقف والظروف العصيبة التي يعيشها القطاع، فإن المركز يعبر بوضوح عن رفضه الاحتكام إلى السلاح، ومهاجمة مقرات أجهزة الأمن وتدمير عدد كبير منها على هذا النحو الذي جرى، وما تلا ذلك من ترك هذه المقرات نهباً للعامة، بالنظر إلى كونها جزءاً من مقدرات الشعب الفلسطيني، وليست ملكاً لأشخاص أو أحزاب بعينها.
وكان المركز قد عبر باستمرار عن استهجانه لأعمال القتال التي زجت بالمدنيين وممتلكاتهم ومنازلهم في آتونها.
وبصرف النظر عن المواقف السياسية المتباينة تجاه الوضع الذي نتج عن أعمال القتال الأخيرة، فإن المركز يشدد على أن السيطرة الأمنية وما يصاحبها من مسئوليات تجاه سلامة السكان المدنيين، وأولئك الذين ألقوا السلاح، وعن احترام وحماية حقوق الإنسان قد ألت بحكم الأمر الواقع إلى حركة حماس.
والمركز إذ يرحب بالإشارات الإيجابية التي كررتها حركة حماس بعد توقف القتال وفرض سيطرتها على قطاع غزة بشأن حظر أعمال الانتقام والعفو عن القادة والعناصر السياسيين والأمنيين الذين تم اعتقالهم، فإنه يشعر ببالغ القلق تجاه وقوع أعمال انتقام في أكثر من مكان في قطاع غزة، والتي امتدت كذلك إلى الضفة الغربية وانطوت على أعمال قتل وحرق ونهب للمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
عليه وفي ظل حالة الانقسام وبحكم الأمر الواقع القائم حالياً، ومن منطلق حرص المركز على حماية واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات العامة وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية المؤسسات وتسهيل عملها في كل الظروف فإن مركز الميزان يدعو إلى: ضمان حماية أمن المواطنين وتأمينهم على أرواحهم وممتلكاتهم أياً كان انتماءهم السياسي، أو عملهم في الأجهزة الأمنية المختلفة، والاحتكام للقانون في التعامل مع كل الأشخاص، فلا اتهام ألا وفقا للإجرءات القانونية ولا عقوبة بدون محاكمة مشروعة وعادلة يتاح لأي متهم فيها الحق الكامل في الدفاع عن نفسه.
ضمان سرعة وحسن تسيير المنشآت الطبية، لاسيما المستشفيات والعيادات الطبية، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الجرحى، الذين سقطوا خلال المواجهات، هذا مع الأخذ في الاعتبار تدهور أوضاع قطاع الصحة والصحة العامة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة.
ضمان حسن تسيير وحماية منظمات الإغاثة الدولية والمحلية في ظل تزايد حاجة المواطنين الماسة للغوث، التي ترافقت مع إغلاق قوات الاحتلال لكافة المعابر مع قطاع غزة وتصعيد اجراءا الحصار.
التأكد من معاملة المعتقلين من المواطنين، وأفراد الأمن وعناصر حركة فتح معاملة لائقة واحترام حقوقهم وفقاً للقانون، ولما تقرضه قواعد حقوق الإنسان والأخلاق.
ضبط الأمن والنظام وفرض سيادة القانون، وتشديد القيود على استخدام القوة، التي قد تسفر عن وقوع ضحايا وخسائر.
التحقق من انسجام أية أعمال مع أحكام القانون، والتحقيق فيما يعتقد أنها جرائم ارتكبت أثناء وبعد توقف أعمال القتال.
وهنا يشدد المركز على أهمية إعمال القانون في معالجة الفلتان الأمني، وأن لا تواجه حالة الفلتان بغير إعمال القانون، لأن في ذلك تكريس له وإن بدا أنه يحقق الأمن على المدى القصير.
الوقف الفوري للتحريض المتزايد عير وسائل الإعلام ضد حركات سياسية وأشخاص بشكل ينزع عنهم سمات الإنسانية، والوطنية، والدين، والتي تسهم في استخدام العنف ضدهم.
ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام في الضفة الغربية وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة أعمال الانتقام التي توجه ضد أعضاء حركة حماس وممتلكاتهم ومؤسساتهم الأهلية لمجرد انتماءهم السياسي، الأمر الذي من شانه أن يعزز من انتشار أعمال الانتقام والثأر ويدخل الفلسطينيين في آتون حرب أهلية بدت مقدماتها واضحة.
تغليب لغة العقل والحكمة والعمل على رأب الصدع الوطني، لأن عكس ذلك ستكون له آثار كارثية على نضال الفلسطينيين من أجل نيل حقهم في الحرية والاستقلال، كما أنه يسهم في تعزيز الفصل الجغرافي المتنامي بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب، وهي حالة من شأنها أن تلحق ضرراً بالغاً بسعي الشعب الفلسطيني إلى نيل حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، ما يقتضي الابتعاد عن عقلية الحزبية والثأر لصالح المصلحة الوطنية العامة.
مركز الميزان إذ يجدد تأكيده على نبذ العنف ورفض الاحتكام للسلاح ولعدالة الشارع، وإذ يرحب بالإعلانات التي أطلقتها حماس والتي تطالب بحفظ الأمن، والإفراج عن الصحفي البريطاني ألان جونستون، فإنه يؤكد على أن حركة حماس تتحمل المسئولية عن حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان في قطاع غزة.
ويناشد المركز المؤسسات الدولية، لاسيما وكالة الغوث الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة، العودة لمزاولة أعمال الغوث الإنساني، وعدم التخلي عن دورها الإنساني، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو وضع مرشح للتصاعد في ظل المواقف التي أعلنتها إسرائيل وأطراف دولية أخرى.
انتهى