يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر في كل عام ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار تقسيم فلسطين قبل ستين عاماً.
ولم يكن اختيار هذا التاريخ كيوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلا احتجاجاً على الظلم التاريخي الذي لحق بشعب فلسطين.
تأتي هذه الذكرى اليوم في ظروف هي الأسوأ طوال تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلها الكامل لالتزاماتها القانونية، عبر استمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر يوم الجمعة الموافق 9/7/2004، في قانونية إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، أعاد التأكيد على مبادئ القانون الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب تحت الاحتلال.
وعلى عدم شرعية بناء الجدار، وأن اتفاقية جنيف تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً نحو تحقيق العدالة الدولية.
بل على العكس من ذلك واصل الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني، وأسهم بصمته في تصعيد قوات الاحتلال لانتهاكاتها الجسيمة، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي طالت أوجه حياة الفلسطينيين كافة، ولاسيما في استمرار أعمال البناء في جدار الفصل العنصري، في تجاهل تام لرأي محكمة العدل الدولية الذي تسبب في تهجير مئات الأسر الفلسطينية قسرياً من مناطق سكنها، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على حركتهم وتنقلهم.
وتجاوز مجموع الأسر التي هجرت منذ بناء الجدار حوالي 2.
448 أسرة، في حين بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 14.
364 فردا من التجمعات التي تأثرت بالجدار.
وأثر على حقوق المدنيين في العمل والتعليم والصحة، حيث أثر بناء الجدار على حركة الطلبة والمعلمين في أكثر من 320 مدرسة، كما أفقد حوالي 220 ألف مواطن القدرة على الوصول إلى المراكز الصحية بسهولة ويسر.
وتسبب في تدمير ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية، بالإضافة إلى اقتلاع حوالي 100 ألف شجرة زيتون، ومصادرة ما يزيد عن 165 ألف دونماً، وتجريف حوالي 230 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وعزل 238.
350 دونماً، كما أدى الجدار إلى فصل المزارعين في 71 قرية فلسطينية عن أراضيهم الواقعة خلف الجدار، مما أدى إلى حرمان وتجريد آلاف الأسر الفلسطينية من مصدر دخلها الأساسي.
وفي قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال فرض الحصار المشدد والذي يمثل أسوأ أشكال العقوبات الجماعية، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان بالنسبة لسكانه كحقهم في الحياة والرعاية الصحية والعمل والتعليم.
كما تشير مصادر المعلومات، في مركز الميزان لحقوق الإنسان، المتعلقة بالضحايا الذين قتلتهم قوات الاحتلال أو قتلوا في مواجهتها والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين في قطاع غزة، إلى أن عدد القتلى من سكان قطاع غزة منذ سبتمبر 2000 وحتى صدور هذا البيان، بلغ (2766) شخصاً، فيما بلغ عدد المنازل المدمرة (7348) منزلاً من بينها (2992) دمرت كلياً، ومساحة الأراضي المجرفة (31916) دونماً من بينها (9728) دونماً تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (361) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (637) مركبة، والمنشآت الصناعية والتجارية (876).
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد دعوته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمدنيين.
والمركز يدعو نشطاء حقوق الإنسان ودعاة السلام ومحبيه حول العالم، إلى تعزيز فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، انتصاراً لقيم العدالة والخير والسلام.
وتحويل يوم التضامن مع الشعب الفلسطينية إلى مناسبة للعمل الجاد من أجل رفع الوعي بجوهر القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن الشعبي والرسمي مع الفلسطينيين في نضالهم من أجل نيل حقوقهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
انتهـــى