أصدر السيد الرئيس محمود عباس مساء الخميس، ٥/٣/٢٠٢٠ مرسوماً رئاسياً أعلن فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، على أن تستمر لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخه. وجاء المرسوم كتدبير احترازي لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنعاً لتفشيه، بعد اكتشاف سبع حالات في محافظة بيت لحم يوم أمس.

وبناء على المرسوم الرئاسي واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها لرئيس الوزراء، قرر رئيس الوزراء د. محمد اشتيه تعطيل عمل المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال في كافة المحافظات طيلة فترة الطوارئ، مع بقاء الموظفين والأطباء على رأس عملهم.

مركز الميزان إذ يدرك المخاطر الحقيقية القائمة بعد اكتشاف حالات إصابة بفايروس كورونا، والوضع القائم في دول الجوار، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإذ يتفهم المركز الضرورات التي أوجبت إصدار المرسوم الرئاسي الذي جاء متوافقا مع المادة ١١٠ من القانون الأساسي، فإنه يؤكد على ضرورة الالتزام بما ورد في المرسوم وما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات حفاظا على المصالح العليا وسلامة المواطنين في مواجهة مخاطر الفيروس والعمل على عدم تفشيه.

ويؤكد مركز الميزان في الوقت نفسه على أن الإجراءات المتخذة يجب ان تنسجم ونص القانون الأساسي عند إعلان حالة الطوارئ لاسيما المادة ١١١ والتي نصت على أنه " لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم حالة الطوارئ.".

إن الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ يجب دائما أن تكون ضرورية وتتناسب مع الأخطار الكامنة والأهداف المتوقع تحقيقها، كما هو وارد في نص المرسوم الرئاسي، ويجب أن تكون متاحة وخاضعة للرقابة، لاسيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي وظروف احتجاز من يفرض عليهم الحجر وحقوقهم الأساسية التي ينص عليها القانون الأساسي.

كما يشدد مركز الميزان على أهمية تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات وإشاعتها وتعزيز حرية العمل الصحفي، لما لذلك من دور مهم في القضاء على الشائعات وما تنطوي عليه من إثارة الذعر بين المواطنين، وما يساهم به من جهة أخرى في نشر الوعي بين المواطنين وتعزيز التدابير الوقائية.

إن المسئولية اليوم تقع على عاتق الجميع بالتضامن، فهي مسئولية الحكومة في الأساس ولكنها مسئولية كل فرد أو جماعة في المجتمع في اتخاذ مقتضيات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصادرة لمواجهة خطر الفيروس ومنع تفشيه.

انتهى