مركز الميزان يستنكر مواصلة قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها في الضفة الغربية وتصعيد عدوانها على قطاع غزة منذ مساء الجمعة 13/6/2014.
ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.
جاء التصعيد الإسرائيلي إثر الإعلان عن اختفاء ثلاثة مستوطنين، حيث أطلقت حملة اعتقالات عشوائية وتعسفية اعتقلت خلالها حوالي (200) فلسطيني من بينهم (10) نواب في المجلس التشريعي وعلى رأسهم د.
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
وانطوت عمليات الاعتقال التعسفية على انتهاكات فظة لحقوق الإنسان حيث لجأت سلطات الاحتلال لمحاصرة الأحياء والمناطق السكنية لاقتحام المنازل في ساعات الليل واحتجاز سكانها وإجراء عمليات تفتيش انطوت على ترويع للمدنيين ولاسيما الأطفال وإذلال ومساس بكرامة المدنيين، كما قتلت شاب فلسطيني وأوقعت آخر جريحاً.
وفي السياق والوقت نفسه شددت سلطات الاحتلال من حصار قطاع غزة حيث منعت المدنيين من السفر عبر معبر بيت حانون باستثناء الحالات الإنسانية، ومنعت مرور البضائع والمواد الغذائية لقطاع غزة وأبقت فقط على مرور الوقود والمحروقات.
كما ترافق تشديد الحصار مع تصعيد في العدوان الحربي المتواصل وعلى أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال شنت (17) هجمة جوية، تسببت في إصابة (5) أشخاص من بينهم طفلة بجراح، وإلحاق أضرار جزئية في (25) منزلاً سكنياً، و(5) دفيئات زراعية وتدمير (5) ورشات صناعية ثلاثة منها دمرت كلياً.
وبالرغم من أن اختفاء المستوطنين الثلاثة بقى لغزاً ولم تظهر أي معلومات تثبت مسئولية أي جهة فلسطينية عنه، إلا أن التصريحات الإسرائيلية وعمليات التحريض العنصرية على القتل تتصاعد ويتصاعد معها العدوان.
عليه فإن مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للجرائم الإسرائيلية المتواصلة، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يعبر عن قلقه من مغبة أن تكون هذه الانتهاكات الخطيرة مقدمة لعدوان واسع النطاق تشنه قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما قطاع غزة، سيدفع ثمنه المدنيون والأطفال الذين شكلوا هدفاً لقوات الاحتلال في كل عدوان تشنه على قطاع غزة، حيث تستهدف السكان والمنازل السكنية وتدمر المنازل على رؤوس ساكنيها، كما تستهدف المنشآت العامة والبنية التحتية.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كل الأحوال.
كما يعيد مركز الميزان التأكيد على أن فشل المجتمع الدولي في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والتحلل من التزاماتها بموجب بقواعد القانون الدولي الإنساني.
انتهى