اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد الموافق 1/6/2014، مسئول المراقبة والتقييم في مؤسسة الاسعاف الاولي - المساعدات الطبية الدولية (the name is Premiere Urgence -Aid  Medicale Internationale): حازم زياد ياسين المدهون (26 عاماً) من سكان جباليا، خلال مقابلته المخابرات في المعبر.
وتفيد التحقيقات الميدانية أنه توجه بعد طلب المخابرات الإسرائيلية مقابلته مع (6) من زملائه تقدمت المنظمة بطلب للسماح لهم بالمشاركة في دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام تعقدها في مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وقام بالتنسيق لها مكتب المنظمة في رام الله، حيث توجه المدهون إلى المعبر للمقابلة ثلاث مرات كانت الأولى بتاريخ 27/5/2014، والثانية بتاريخ 28/5/2014، واستمر تواجده في المعبر في كلتا المرتين لساعات.
 وفي المرة الثالثة اعتقلته قوات الاحتلال لأسباب غير معلومة.
وأشار محامي مركز الميزان الذي يتابع قضية المدهون إلى أن قوات الاحتلال عرضت المعتقل على المحكمة بتاريخ 2/6/2014، ومددت اعتقاله حتى تاريخ 9/6/2014.
  ويشير اعتقال المدهون إلى تصعيد قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر كوسيلة لابتزاز الفلسطينيين واعتقالهم، بما في ذلك المرضى وأشخاص بحاجة ماسة إلى التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا ويأتي اعتقال المدهون وسط استمرار الإضراب المفتوح الذي يخوضه 140 من المعتقلين الإداريين في تسعة من السجون الإسرائيلية منذ 41 يوماً احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً وهو اعتقال تعسفي حيث يتيح قانون الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين تعسفياً وتمديد اعتقالهم لسنوات دون تهمة معلومة.
كما شارك في إضراب تضامني معهم حوالي (1500) معتقل فلسطيني.
    مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لاستمرار وتصاعد الاعتقالات التعسفية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وتحويل المعابر إلى وسيلة للابتزاز ومصيدة لاعتقال الفلسطينيين، فإنه يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويؤكد أنها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقال التعسفي والإداري وغيرها الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
كما يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
انتهى