واصلت إسرائيل فرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وبعد التطورات والظروف الاستثنائية التي تشهدها مصر وما نجم عنها من إغلاق للأنفاق وإغلاق وتقييد للحركة على معبر رفح ظهرت تداعيات الحصار الإسرائيلي السلبية على سكان قطاع غزة، حيث آلاف الفلسطينيين الذي تستوجب أوضاعهم الإنسانية السفر عالقين.
كما أن أزمة نقص الوقود والمحروقات أصبحت في ذروتها في ظل النقص الحاد في كميات الوقود التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) إلى قطاع غزة الأمر الذي يعكس نفسه على أوجه الحياة كافة في قطاع غزة.
هذا بالإضافة لاستمرار حظر دخول مواد البناء وغيرها من المواد الحيوية إلى قطاع غزة.
ويطال الحصار أوجه حياة الفلسطينيين كافة، حيث علق نحو خمسة آلاف فلسطيني ممن قدموا إلى زيارة قطاع غزة لأسباب مختلفة قبل نهاية حزيران المنصرم، وهم يحملون إقامات وتأشيرات خروج وعودة للبلدان التي قدموا منها وتذاكر سفر، ومن بينهم طلبة جامعيين مسجلين في جامعات عربية وأجنبية، وهم من الفئات التي تنطبق عليهم المعايير المصرية للسفر عبر معبر رفح البري، هذا بالإضافة إلى 900 مريض ممن حصلوا على تحويلات مرضية للعلاج بالخارج بسبب عدم قدرة قطاع الصحة الفلسطيني في قطاع غزة على التعامل مع حالاتهم الخطيرة، من بينهم 300 حالة مغطاة بالكامل على نفقة السلطة الفلسطينية.
ولا تقف معاناة العالقين عند حد انتهاك حقهم في حرية التنقل والسفر بل ينتهك مختلف حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً منهم من الطلبة الملتحقين بالدراسة في جامعات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبإغلاقها للمعبر تحرم قوات الاحتلال هؤلاء الطلبة من حقهم في الوصول إلى جامعاتهم.
وربما لعب توقيت الإغلاق دوراً ضاعف من المشكلة، خاصة وأن إغلاق المعبر جاء بعد بدء الإجازة الصيفية في الجامعات، وهي فترة عادة ما تشهد عودة أعداد كبيرة من الطلبة لقضاء الإجازة بين أفراد أسرهم.
كما أن عدداً كبيراً من الطلبة الجدد كانوا أنهوا معاملات التسجيل في الجامعات خارج قطاع غزة، ومنهم من دفع رسوم فصل دراسي، إلا أن أحداً منهم لم يتمكن من الوصول إلى جامعته.
كما يسهم الحصار في تشتيت شمل آلاف الأسر، ممن جاءوا في زيارة لذويهم أو استخراج بطاقات هوية لأطفالهم، حيث تواصل قوات الاحتلال حرمانهم من العودة إلى البلدان التي قدموا منها، لجمع شملهم مع أسرهم، باستمرار إغلاقها لمعبر رفح البري، ووقف آلية السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) – العوجا.
ولا يقتصر الضرر عند حدود معاناة العالقين النفسية والمادية بل يتجاوزه ليتهدد مئات الأسر خطر التشتت، ولاسيما أن عدداً كبيراً ممن قدموا لزيارة ذويهم في غزة انتهت إقامتهم في البلدان التي قدموا منها أو شارفت على الانتهاء، الأمر الذي قد يحول دون عودة البعض منهم في ظل تشدد كثير من الدول في السماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم بعد انتهاء تأشيرات الخروج والعودة.
هذا بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة ببدء العام الدراسي، الأمر الذي قد يهدد الكثيرين منهم بضياع عام دراسي إذا ما استمر الإغلاق، خاصة وأن المدارس لا تقبل من تخلف عن الدراسة لفترة طويلة.
ويستنكر المركز بشكل خاص استمرار حالة الصمت وعدم الفعل من طرف المجتمع الدولي، وغياب أية تحركات جدية وفاعلة من شأنها وقف جريمة العقاب الجماعي المتمثلة في استمرار الحصار والإغلاق والعمل على رفعه على نحو عاجل وحماية حق الفلسطينيين في قطاع غزة في التنقل والسفر ورفع العوائق عن حاجز بيت حانون كالتزام قانوني أصيل يقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
والمركز إذ يؤكد أن المسئولية عن أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة تقع على عاتق سلطات الاحتلال، وإذ يأخذ المركز في اعتباره الظروف الآنية التي تمر بها جمهورية مصر العربية وإذ يقدر لها فتحها المعبر فإنه يدعوها إلى زيادة عدد ساعات عمل المعبر بما يمكن من زيادة عدد المسافرين بما يخدم احتياجات السكان اليومية في التنقل من وإلى القطاع.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل والفاعل لرفع الحصار المفروض على سكان القطاع، الذي ينتهك على نحو خطير جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية.
انتهـــى