أصدر النائب العام في غزة قراراً أغلق بموجبه مقرات قناة العربية ووكالة معاً وشركة (لينس) وأوقف عملها، حيث أبلغت المؤسسات الإعلامية الثلاث بالقرار مساء الخميس الموافق 25/07/2013.
  وحسب المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان فقد توجهت قوة مكونة من حوالي ستة أفراد من المباحث العامة يلبسون ملابس مدنية عند حوالي الساعة 16:15 من مساء يوم الخميس الموافق 25/7/2013، إلى مقر قناة العربية الواقع في برج الشروق وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث أبلغوا مدير المكتب إسلام عبد الكريم بقرار النائب العام القاضي بإغلاق المكتب بشكل مؤقت والتحفظ على موجودات المكتب، حيث عرض له أحد أفراد المباحث نسخة من القرار الذي جاء فيه أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تلفيق الأخبار والشائعات، التي تهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته، هذا وقد طلب عبد الكريم نسخة من القرار ولكن أفراد المباحث رفضوا، كما أمره أحدهم بضرورة عدم التواجد في المكتب، وإلا سيتم اعتقال أي شخص سيعثر عليه في المكتب في المستقبل.
  كما توجهت قوة أخرى من المباحث العامة عند حوالي الساعة 16:30 من مساء الخميس نفسه إلى مكتب وكالة معا الإعلامية الكائن في برج الشوا وحصري في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، وقد أبلغوا العاملين هناك قراراً مماثلاً لما تم إبلاغه لمكتب قناة العربية وطالبوا العاملين بإخلاء المقر.
كما تواردت أنباء عن إغلاق مقر شركة (لينس) الإعلامية في غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن الشركة تتعامل مع إحداها، الأمر الذي استغربه مدير الشركة شمس شناعة عبر الإتصال به تلفونياً من قبل باحث المركز، حيث أفاد شمس وهو في القاهرة أن الشركة لم تبدأ العمل بعد وأنه في القاهرة بصدد البحث عن أجهزة وأدوات ومعدات لشرائها لتجهيز الشركة الإعلامية، وأنه يستغرب هذا الحدث ولا توجد عنده معلومات كافية عنه، خاصة وأنهم لم يباشروا العمل حتى اللحظة في الشركة.
  مركز الميزان إذا يطالب بإلغاء قرار وقف عمل مكاتب مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، فإنه يرى فيه تقييداً لحرية الرأي والتعبير ولحرية العمل الصحافي وحرية عمل المؤسسات الإعلامية.
كما يؤكد على أن الإجراءات المتبعة تشكل مخالفة للقانون ولا سيما وأن القانون الأساسي المعدل لعام 2005 يحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وإنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض أي قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
كما يؤكد القانون الفلسطيني على أن العقوبة شخصية ويحظر العقوبات الجماعية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
كما يحصر قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 اختصاص النظر في مخالفات وسائل الإعلام في المحكمة المختصة، وعليه فإن النائب العام ليس هو جهة الاختصاص في وقف عمل أو إغلاق مؤسسات إعلامية.
  وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة بالعمل على إعادة فتح مقري قناة العربية ووكالة معا، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وضمان احترام القانون في كل الأحوال.
كما يشدد مركز الميزان على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية بمحددات القانون، وأن تحترم المعايير المهنية لعملها.
  انتهى،