نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاء بعنوان: 'سبل تعزيز آليات الحماية والسلامة للعاملين في الأنفاق'، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2013، في قاعة مكتبه في مدينة رفح.
وشارك في اللقاء حوالي (40) شخصاً من المخاتير ولجان الاصلاح والفصائل والأحزاب السياسية، ونشطاء من المجتمع المحلي وإعلاميين، بحضور كل من النقيب: مهندس محمد المغير ممثلاً لجهاز الدفاع المدني محافظة رفح، والنقيب فتحي الجرجاوي ممثلاً لهيئة الأنفاق والحدود، والأستاذة مرفت النحال منسق الوحدة القانونية في المركز، وأدار اللقاء الأستاذ محمد عبدالله باحث المركز الميداني في مدينة رفح ومسئول مكتب فرع رفح.
افتتح الأستاذ محمد عبدالله، اللقاء مرحباً بالضيوف والمشاركين، مشيراً للأسباب التي دفعت المركز لتنظيم اللقاء، وهي ارتفاع نسبة الوفيات فيها، منوهاً لعدد الضحايا الذين سقطوا جراء عملهم في الأنفاق، مشيراً لتوثيق الميزان، حيث سقط (236) شخصاً ضحايا جراء عملهم في الأنفاق، بينهم (20) قتلوا بسبب قصف إسرائيلي مباشر للأنفاق ومحيطها، من بينهم (12) طفل، كما بلغ عدد المصابين من بين العاملين في الأنفاق (599) شخصاً منذ العام 2006.
تناول النقيب فتحي الجرجاوي في مداخلته تشكيل لجنة للأمن والسلامة مكونة من الدفاع المدني وهيئة الأنفاق وجهاز الأمن الداخلي كمراقب، وذلك بعد تكرار حالات الوفيات جراء الأنفاق.
وأشار إلى أن الهدف منها متابعة وتقييم حالة السلامة للأنفاق العاملة، ومتابعة الاجراءات اللازمة لحماية حياة العاملين، كما أشار لقيام هيئة الأنفاق بإغلاق عدد من الأنفاق التي تخالف إجراءات السلامة.
واستعرض الجرجاوي إجراءات التعويض للأشخاص الذين قتلوا جراء عملهم بالأنفاق، وأشار إلى انه جرت العادة بدفع تعويض تبلغ قيمته (12) ألف دولار أمريكي للمتوفى المتزوج، و(10) ألاف دولار أمريكي للمتوفى الأعزب.
وفي مداخلته تناول النقيب مهندس محمد المغير المعايير التي فرضت على أصحاب الأنفاق، حيث صنفت الأنفاق لستة أنواع هي: أنفاق أفراد، أنفاق وقود ومحروقات، أنفاق مواد بناء، أنفاق الحديد والخردوات، أنفاق غاز منزلي وأنفاق المركبات وقطع الغيار.
وأشار المغير إلى المعايير والمواصفات اللازمة للسلامة العامة، كالآتي: يجب أن يكون بئر النفق مكسو بالطوب الخرساني وأن يكون ارتفاعه فوق الأرض، بارتفاع 0.
8 م، وقطر لا يقل عن مترين، وأن يكون للوحات الكهرباء والمولدات غرفة خاصة بها مع توفير جهاز إطفاء غاز وتوفير نظام تأريض خاص بالنفق.
وشدد على أنه في حال أثبت المهندسون المختصون أن التربة غير صالحة يتم تشييد جدران من الطوب الخرساني ويقام كل أربعة أمتار عامود خرساني ،ويسقف النفق بالخرسانة المسلحة أو توضع جسور وتكسى بالخشب المقوى من الأعلى، ويجوز استخدام جدران خشبية بشرط موافقة المختصين في لجنة الأمن والسلامة العامة في الأنفاق وهيئة الحدود، وأن توضع التجمعات الكهرباء الخارجية بصندوق عازل للحرارة والكهرباء، وأن يتلقى أحد العاملين في النفق على دورة اسعافات أولية.
ولفت المغير إلى أنه في حال استخدم النفق مصعداً في بئره يتوجب على صاحب النفق توفير نوابض لولبية معدنية (زمبركات) أسفل المصعد وخاصة في أنفاق الأفراد.
كما يجب أن تتوفر أنظمة تهوية داخل الأنفاق يحددها مختص الأمن والسلامة في اللجنة، وأن تتوفر غرفة في كل 150 من النفق لراحة العمل داخل النفق (دشمة)، على أن يتوفر فيها جهاز اطفاء وحقيبة اسعافات أولية, وجهاز اضاءة شاحن.
وأن يكون لكل نفق عين تخرج في الجانب المصري وأن توضع كافة الأسلاك والكوابل الكهربائية في مواسير بلاستيكية عازلة، على أن يتم تفقد شبكة الكهرباء كل شهر على الأقل، تتم عملية النزول لبئر النفق إما بواسطة مصعد أو سلم.
ثم تحدث الأستاذة مرفت النحال منسق الوحدة القانونية في المركز، أن الأنفاق جاءت كرد فعل على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأنها أصبحت أمراً واقعاً بغض النظر عن شرعيتها القانونية، وبما أن الحكومة تقر بوجودها وتتبناه كوضع استثنائي فهي ملزمة بالقيام بدورها في حماية حياة المواطنين وحقوق العاملين فيها، مشيرة إلى أبرز الحقوق التي يتم انتهاكاها، وهي الحق في الحياة والسلامة البدنية، وتطرقت لما جاء في قانون العمل الفلسطيني لحماية العمال لاسيما ما يتعلق بعمل الأحداث، والشروط الاستثنائية الخاصة بهم وفق قانون العمل.
كما أشارت لما نص عليه القانون من ساعات العمل المسموح بها وفقاً للقانون نفسه، وأشارت إلى الدور الرقابي للدفاع المدني وفق قانون رقم (3) لسنة 1998، وعلى اهمية دور النيابة العامة وتفعيلها وفقاً للمادة رقم (218) من قانون العقوبات الفلسطينية، لتحديد المسئولية الجنائية عن التسبب بالموت من غير قصد.
وشددت النحال على أهمية الدور الرقابي وتظافر الجهود لخلق أليات رقابية حقيقية على العمل في الأنفاق.
ثم فتح عبد الله المجال للمشاركين من المخاتير ولجان الإصلاح وممثلين الفصائل ونشطاء المجتمع المدني الذين انتقدوا أداء الحكومة في التعامل مع الأنفاق مؤكدين عدم شرعيتها وتلخصت التوصيات في الآتي: مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة ويمثل عقاباً جماعياً للسكان.
إنشاء صندوق للضحايا يضمن تعويضاً عادلاً لذوي القتلى وللجرحى الذين يصابون أثناء عملهم في الأنفاق، ولاسيما من تسببت إصاباتهم بإعاقات دائمة.
الشروع في التطبيق الفعلي لمعايير السلامة المعدة من قبل جهاز الدفاع المدني ومراقبة مدى الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، وتفعيل دور لجنة الأمن والسلامة.
العمل على مراقبة البضائع التي تدخل من الأنفاق من حيث الجودة والصلاحية ومعقولية الأسعار.
تشديد الرقابة على دخول الممنوعات والعقاقير الطبية.
انتهى،