تتواصل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة بشكل يومي للعام السادس على التوالي بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع نهاية يونيو 2006، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان المدنيين الذين يتعرضون لعقوبات جماعية صارمة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل منظم.
وتعاني خدمة توصيل التيار الكهربائي في قطاع غزة من طائفة معقدة من المشكلات الفنية، وأخرى مرتبطة بممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
فمن تقادم شبكات توصيل الكهرباء في بعض المناطق، إلى تعمد قوات الاحتلال قصف المحولات والشبكات وخطوط التغذية في كل عدوان على قطاع غزة، إلى قصف محطة توليد الطاقة وتدمير محولاتها، وتعمد عرقلة أعمال الصيانة للخطوط الرئيسة القادمة من إسرائيل، إلى عرقلة مرور السولار الصناعي المخصص لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة.
ويضاف إلى هذه المعطيات الموضوعية المرتبطة بسلوك قوات الاحتلال، سيما الممارسات الإسرائيلية المرتبطة بسياسة العقاب الجماعي والحصار واستهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية المدنية، الانقسام السياسي الفلسطيني وما يرافقه من صراعات ومناكفات لعبت دوراً مهماً في تصعيد الأزمة وخلق المزيد من المشكلات على صعيد توفير خدمة التيار الكهربائي بشكل مناسب.
هذه المعطيات مجتمعة أفرزت واقعاً متردياً على صعيد توفير هذه الخدمة وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، لدرجة وصلت معها ساعات التزويد لحوالي 6 ساعات خلال اليوم وفي أحسن الحالات على مدى 16 ساعة في اليوم، تتوزع خلال الأربع وعشرين ساعة.
وضاعف تزامن الشح الشديد في الوقود مع انقطاع التيار الكهربائي من حجم المشكلة التي وصلت حد الأزمة، متسببة بانتكاسة خطيرة للقطاعات الخدماتية والإنتاجية كافة.
فقد كان لهذه الأزمة انعكاساتها الخطيرة على مجمل حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يتناول هذا التقرير أثر انقطاع التيار الكهربائي على حقوق الإنسان في قطاع غزة عبر تركيزه على أهم القطاعات التي تأثرت بالأزمة بما انعكس سلبياً على تقديم خدماتها للمواطنين مساهماً بشكل كبير في مصادر حقوقهم، ومن هذه الحقوق هي: الحق في الصحة، المياه، الغذاء، التعليم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عموماً.