يظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، استمرار حالات قتل وإصابة الأطفال، وحالات التهجير القسري للأطفال، والاعتداءات المتكررة للمدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي الذي يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويؤثر بشكل كبير على الأطفال والنساء.
يبدأ التقرير باستعراض استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، حيث يشير التقرير إلى أن العام 2011 شهد العديد من الأحداث المرتبطة بالنزاع المسلح تسببت في قتل أطفال فلسطينيين، حيث بلغ عدد القتلى (23) قتيلاً من بينهم (13) طفلاً قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قتل (10) أطفال نتيجة أحداث داخلية، بينما بلغ عدد الإصابات (153) إصابة، من بينهم (21) أصيبوا نتيجة أحداث داخلية.
 ويستعرض التقرير استهداف الأعيان المدنية والمنازل السكنية، من خلال القصف والاستهداف المباشر، أو القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه الأحياء السكنية القريبة من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، ما تسبب في تهجير مئات الأسر من منازلها، فقد دمرت قوات الاحتلال خلال العام 2011، (7) منازل بشكل كلي، وألحقت أضرار ما بين بالغة ومتوسطة في (141) منزلاً، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل القريبة من الأماكن التي استهدفتها قوات الاحتلال بالقصف الصاروخي والمدفعي.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدارس والمستشفيات خلال عام 2011، حيث بلغ عدد المدارس التي تعرضت لأضرار خلال الفترة التي يتناولها التقرير، (22) مدرسة، من بينها أضرار لحقت بمدرسة واحدة نتيجة أحداث داخلية، بينما تصاعدت حالات الاستهداف لمواقع أو أشخاص تدعي إسرائيل بأنهم يشكلون خطراً على أمنها، بالقرب من المدارس والمنشآت التعليمية.
الأمر الذي أدى إلى تعطل العملية التعليمية في عدد من المدارس، وفي حالات أخرى اضطر عدد كبير من الطلاب على الغياب خوفاً من التعرض لهجوم على الطريق إلى المدرسة أو في المدرسة نفسها، لاسيما في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.
ويتناول التقرير سياسة الحصار وتقيد حركة وتنقل السكان المدنيين، لاسيما فرض قيود مشددة أمام المرضى وحرمانهم من الوصول إلى العلاج، وهي ممارسات تنتهك أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق في الصحة، والحياة، وفي حرية الحركة والكرامة.
وقد تسببت القيود التي تفرضها قوات الاحتلال خلال العام 2011، في حرمان العشرات من الأطفال من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية وعن وفاة المريضة الطفلة ساجدة فؤاد عاشور أبو عطيوي، البالغة من العمر (3.
5 عام) ، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي للأطفال واحتجازهم بما يتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يتناولها التقرير (5) أطفال في قطاع غزة، واحتجزتهم لعدة ساعات تعرضوا خلالها للضرب والإهانة، بما يتعارض مع المعايير الدولية لحجز الأطفال.
ملاحظة: يستخدم التقرير تفسير كل انتهاك من انتهاكات القرار 1612 استناداً إلى مجموعة المبادئ التوجيهية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف (UNICEF)، كما يستخدم السياق التاريخي من مقدمة القرار نفسه، وتم تعديل بعض البيانات الواردة في التقرير وأضيف عدد من ضحايا أحداث داخلية مرتبطة بحالة النزاع المسلح وفقاً للمفهوم الموسع لقرار مجلس الأمن 1612.