في تصعيد هو الأخطر، اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس الموافق 11/9/2003، قراراً يقضي بإبعاد الرئيس ياسر عرفات عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذ يستنكر مركز الميزان هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بحق الرئيس عرفات، فإنه يؤكد أنه يأتي في سياق ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  ويؤكد المركز إن هذا التصعيد من قبل حكومة دولة الإحتلال لم يكن لها أن تتخذه لولا تسامح المجتمع الدولي مع ما ترتكبه من جرائم مما يجعل منها دولة فوق القانون وخارج إطار المساءلة.
إن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال يهدد بشكل أكثر من أي وقت مضى، الأمن والسلم الدوليين وينذر بعواقب كارثية في منطقة الشرق الأوسط.
  إن قرار دولة الإحتلال بإبعاد الرئيس عرفات لاشرعية ولاقيمة قانونية له، فالإبعاد محرم تماما وفقا للقانون الدولي ولايجوز لدولة الاحتلال أن تمارس تلك الجريمة بحق أي من السكان المدنيين، فكيف يكون ذلك وعندما يتعلق الأمر برئيس السلطة الفلسطينية.
فالرئيس عرفات ناهيك عن كونه رمزا للشعب الفلسطيني ولنضاله فهو الرئيس المنتخب الذي يحظى بالشرعية القانونية والدولية والشعبية.
  إن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال يؤكد انفلاتها من عقالها، وإزاء خطورة ما قامت به يطالب مركز الميزان بالتدخل الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون تنفيذ مخططاتها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
  انتهـى