يصادف يوم الثامن من آذار من كل عام اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة للتذكير بأوضاع المرأة وحقوقها والحث على تعزيز النشاطات الهادفة إلى تمكين النساء وتعزيز احترام كرامتهن البشرية وضمان مشاركتهن في الحياة العامة مشاركة فاعلة وعلى قدم المساواة مع الرجال.
وتترافق هذه المناسبة مع دخول الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي يومها (21) من الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالها تعسفياً وتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى جملة الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال التي تمضى بعضهن عشرات السنين داخل المعتقلات الإسرائيلية حيث تبقى (10) معتقلات داخل السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى الأسيرة الشلبي.
  كما يأتي الثامن من آذار هذا العام وفي ظل استمرار الظروف بالغة القسوة التي تمر فيها المرأة الفلسطينية وتعاني خلالها أوضاعاً استثنائية، حيث تتعرض للاضطهاد والقهر العرقي بأشكاله المختلفة على أيدي قوات الاحتلال.
هذا بالإضافة إلى مشكلاتها التي تشاطر فيها المرأة في العالم من حيث تعرضها للتمييز والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي.
  ولا تقف معاناة المرأة عند حدود تداعيات ظاهرتي البطالة والفقر، بل هي عرضة لأعمال القتل والاعتقال، كما أن جملة حقوقها المدنية والسياسية كالحق في حرية السفر والتنقل والحركة والحق في الأمن تنتهك بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال والأمر نفسه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق تشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن عدد النساء ممن قتلن على أيدي قوات الاحتلال منذ بداية عام 2000 وحتى تاريخه في قطاع غزة بلغ (417) سيدة، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن (1923) فيما بلغ عدد المنازل المملوكة لنساء يُعلنَ أسرهن التي هدمتها قوات الاحتلال (1224) منزلاً فيما بلغ عدد النساء والبنات من القاطنات في المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال (89168) بنت وسيدة.
  وتعاني المرأة الغزية معاناة استثنائية حتى بالنسبة للمرأة الفلسطينية.
وبالإضافة لكونها ضحية مستهدفة بالقتل فهي التي تتحمل تبعات تفشي ظواهر البطالة والفقر والتهجير القسري.
كما أنها تدفع ثمن مظاهر غياب سيادة القانون داخلياً، فتتحمل عناء العمل في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الحق في العمل، المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فلا الأجر منصف ولا ساعات العمل تراعي المعايير الدولية أو المحلية ولا إجازات مدفوعة، وهي تعمل دون أبسط أشكال الحماية.
  وتزداد معاناة المرأة الفلسطينية جراء النظرة الاجتماعية المتخلفة لمكانتها ودورها، ولاسيما في ظل ظهور تيارات متطرفة، تختزل دور المرأة في الإنجاب الأمر الذي يفضي إلى انتهاك جملة حقوق المرأة ويمس بكرامتها البشرية المتأصلة، وتشير المعلومات المتوفرة للمركز أن (35) سيدة وفتاة قتلن منذ عام 2004 وحتى تاريخه في قطاع غزة بإدعاء الحفاظ على شرف العائلة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يهنئ المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي ويعيد التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب نضال المرأة الفلسطينية السياسي والممارسة الحزبية كجزء من نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره أسوة بشعوب الأرض.
وفي الوقت نفسه يؤكد المركز على مساندته ودعمه المطلقين لنضال المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لانتزاع المكانة التي تستحق أسوة بالرجل، ويجدد محاربته أي شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس سواء تعلق الأمر بالحق في العمل أو التعليم أو التمتع بالحريات العامة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على أن نجاح المرأة في انتزاع حقوقها وتعزيز مكانتها على قدم المساواة مع الرجل يشكل مؤشراً مهماً على سيادة قيم العدل والمساواة والمشاركة في أي مجتمع من المجتمعات.
  ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بحماية المرأة الفلسطينية من الاضطهاد العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي يمثل حصار غزة أحد أكثر أشكاله فظاظة.
  والمركز إذ يطالب الحكومتين الفلسطينيتين باحترام حقوق المرأة والعمل على ضمان احترامها في كل الأوقات، فإنه يدعو الأحزاب السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الأخرى إلى دعم وتعزيز نضالات النساء وإشراكهن في هيئاتها وأطرها بما يتناسب مع حجمها الحقيقي في المجتمع.
كما يدعوهما إلى وضع خطط وطنية قابلة للتطبيق موجهة نحو دمج النساء في سوق العمل والمؤسسات العامة والخاصة نحو المساواة مع الرجل.
  انتهى