افتتح مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2012، ورشة عمل تثقيفية بعنوان 'عدالة الأحداث في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية'، وذلك في قاعة مطعم السلام بمدينة غزة.
حضر ورشة العمل حوالي 70 من الآباء، والمحامين، والإعلاميين ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في قطاع غزة، وممثل لمؤسسة الربيع لرعاية الأحداث.
تأتي ورشة العمل هذه في إطار مشروع تعزيز العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة الذي ينفذه مركز الميزان بالتعاون مع برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وامتدت ورشة العمل لمدة خمس ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً.
افتتحت الورشة محامية المركز رنا أبو رمضان، حيث رحبت بالحضور متمنيةً أن تحقق الورشة التدريبية توقعاتهم وتساهم في خلق الدافعية لديهم لزيادة العمل بما يضمن احترام حقوق الإنسان والقانون، ومؤكدة على أهمية تناول ظاهرة تماس الأطفال مع القانون بالدراسة والتحليل، لما لها من أثر على الأطفال، والذي ينعكس بالضرورة على مستقبل الأطفال والمجتمع.
وأشارت إلى موقف مركز الميزان الداعي إلى تطوير قطاع عدالة الأحداث الفلسطيني، بما يمنح حماية أفضل للأطفال الذين يقعون في حالات خلاف مع القانون، بما يتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة.
تطرقت الورشة للعديد من المواضيع ذات الصلة بعدالة الأحداث وأوضاع الأطفال الذين على خلاف مع القانون، والحماية التي يوفرها لهم القانون الفلسطيني، مقارنةً بالمعايير الدولية ذات الصلة، سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو الدولية، وذلك في جلستين تولى تقديمهما القاضي الأستاذ زاهر السقا والدكتور عبد القادر جرادة.
وحضر الجلسة عدد من أولياء أمور أطفال كانوا على خلاف مغ=ع القانون، حيث عرضوا تجاربهم وأبناءهم مع قطاع العدالة الفلسطيني، ما أثرى ورشة العمل وأفسح المجال لفتح نقاش حول الواقع المعاش وسبل تحسين وتطوير قطاع عدالة الأحداث في قطاع غزة.
يشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار حملة واسعة يقودها مركز لميزان لتطوير المعايير المتعلقة بحماية الأطفال من خلال تطوير قطاع عدالة الأحداث، حيث تتضمن عدد من النشاطات الإعلامية والتثقيقية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2012، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
انتهى