وصل الموقوف لدى جهاز الأمن الداخلي: أنور إسماعيل محمد أبو غانم (45 عاماً)، إلى مستشفى الشفاء، عند حوالي الساعة 21:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 27/5/2011.
وتفيد المعلومات الميدانية التي حصل عليها مركز الميزان لحقوق الإنسان من ذويه أنهم علموا بالأمر بمحض الصدفة أثناء تواجد أحدهم في المستشفى، بيد أن جهاز الأمن الداخلي اتصل بأحد أقارب للعائلة عند حوالي الساعة 23:00 من المساء نفسه وأبلغه بتردي حالة الموقوف الصحية.
ووفقا لمصادر العائلة بعد زيارته في المستشفى فإنهم لاحظوا أن وضعه الصحي العام قد تغير، حيث بدا عليه الهزال ودخل في حالة شبه غيبوبة ولم يتعرف على أي من أقاربه.
وعليه فقد طلبت عائلته حضور طبيب خاص لفحص الموقوف، وسمح لهم بذلك حيث أفاد بأنه يعاني من نزيف في المخ، وأشار إلى أنه بحاجة إلى تدخل جراحي.
وقد أدخل أبو غانم إلى قسم العمليات وأجريت له جراحة مساء اليوم نفسه، وأدخل بعد ذلك إلى قسم العناية المركزة، حيث وصفت مصادر طبية في المستشفى حالته بالخطيرة.
وأفادت مصادر الأمن الداخلي لمركز الميزان لحقوق الانسان بأن الجهاز قد فتح تحقيقا داخليا في الحالة.
وتفيد المعلومات الميدانية أن أفراداً من جهاز الأمن الداخلي أوقفوا أبو غانم عند حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم الخميس الموافق 14/4/2011، أثناء تواجده في محل صغير يملكه لبيع الدخان والحلويات قرب منزله الكائن جوار نادي خدمات جباليا، في بلوك (1) من مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، واقتادوه إلى مقر  الجهاز في مخيم جباليا بعد أن فتشوا محله ومنزله، وأخذوا منه جهاز حاسوب محمول (لاب توب)، وصندوق حاسوب، وكاميرا تصوير، وعدد (4) أجهزة اتصال محمول تملكها العائلة، وسيارة من نوع رينو رمادية اللون يملكها، وذلك لأسباب غير معلومة.
وبتاريخ 20 نيسان (إبريل) 2011، تلقى نجله،جهاد، (21 عاماً)، اتصالاً هاتفياً من قبل أحد أفراد الأمن الداخلي طالبه بإحضار مبلغ وقدره (2000 $) ألفي دولار، وقد تسلمه منه أحد عناصر الجهاز، وسلمه بالمقابل إقراراً باستلام المبلغ.
وحسب ذوي أبو غانم فإن الموقوف لم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية قبل توقيفه، وأنه حرم من لقاء محاميه أثناء فترة التوقيف، كما لم يبلغ ذويه بأسباب احتجازه إلا بمذكرة قبل يوم واحد من نقله إلى المستشفى من قبل النيابة العسكرية.
مركز الميزان لحقوق الانسان يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات توقيف واحتجاز وظروف توقيف أبو غانم ونشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه وخلال مدة زمنية معقولة تتناسب مع أصول وإجراءات التحقيق المهني واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون ومحدداته.
كما ويطالب المركز بالتوقف عن عرض المدنيين أمام القضاء العسكري بغض النظر عن التهمة الموجهة إليهم.
  انتهى