تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لاستمرار السلطات السورية في إجراءاتها القمعية ضد ناشطي حقوق الإنسان في البلاد، من خلال الاستمرار في الملاحقات الأمنية والقضائية التعسفية والعقوبات الجائرة بالسجن والمنع من السفر.
            وتدين المنظمة بأقسى العبارات عقوبة السجن لخمس سنوات التي صدرت بحق المدونة والناشطة الحقوقية 'طل الملوحي' (19 عاماً) على صلة بمقال رأي نشرته في مارس/أذار 2010.
وكذا الإصرار على الاستمرار في احتجاز المحامي 'هيثم المالح' (80 عاماً) المُعاقب بالسجن ثلاث سنوات في ديسمبر/كانون أول الماضي، ومتابعة ملاحقة الناشط والكاتب 'علي العبد الله' الذي أحالته السلطات لمحاكمة جديدة إثر انتهاء عقوبته في يونيو/حزيران الماضي، كذا استمرار ملاحقة الناشط 'محمود باريش' المعتقل منذ يونيو/حزيران الماضي، والناشط 'مهند الحسني' منذ العام 2009.
بالإضافة إلى اعتقال المزيد من المدونين خلال فبراير/شباط الماضي على صلة بإبدائهم لأرائهم.
كما تعرب المنظمة عن بالغ قلقها من سلامة الناشطين 'كمال شيخو' و'تهامة معروف' الذين دخلا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على احتجازهما قيد الملاحقة القضائية.
            كذلك تستنكر المنظمة منع السفر بحق المهندس 'راسم الأتاسي' عضو مجلس أمنائها ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في 27 فبراير/شباط الماضي للحيلولة دون مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي في بيروت.
            وإذ تؤكد المنظمة أن هذه الإجراءات القمعية تتخذ طابعاً منهجياً متصاعداً، وأنها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تطالب السلطات السورية بوقف كافة هذه الإجراءات فوراً، والإفراج الفوري عن كافة الناشطين المعتقلين الذين يُعدون من سجناء الرأي، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
            كما تشدد المنظمة على ضرورة التحرك العاجل لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل على وقف هذه الإجراءات القمعية، واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها في أقرب وقت.
* * *