أقرت الحكومة الإسرائيلية ظهر الأحد الموافق 10/10/2010 بأغلبية 22 وزيراً مقابل 8 وزراء مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويقضي بتعديل ما يسمى 'قانون المواطنة'.
ووفقا للتعديل المقترح، فإن على كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود التزام بأداء قسم الولاء لإسرائيل بصفتها 'دولة يهودية وديموقراطية'.
  يأتي هذا التطور الخطير في سياق حملة منظمة تتسم بالعنصرية وتهدد الوجود الفلسطيني في إسرائيل، وتأخذ بعداً قانونياً يسعى لإعطاء شرعية قانونية لممارسات عنصرية وتمييزية موجهة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
وفيما تكرس سلسلة من القوانين واقع التمييز القائم، فإن هناك مخاوف حقيقية من أن يشكل مشروع القانون الجديد مدخلاً لحملة تهجير قسري عبر سحب الجنسية الإسرائيلية من السكان الفلسطينيين الأصليين وطردهم، خاصةً في ظل تزايد التصريحات من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشأن تبادل للسكان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفي ظل مطالبة المفاوض الفلسطيني بالاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل الموافقة على مجرد تجميد جزئي مؤقت الاستيطان.
  وكانت الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت عدداً من القوانين التي جرى تبنيها، ومنها: قانون منع جمع شمل العائلات التي يكون فيها الزوجة أو الزوج من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول وصفت بالعدوة، كلبنان وسوريا والعراق وإيران، وتلاه قانون سحب المواطنة من أي شخص يقوم بعمل 'يمس بولائه للدولة'، حيث يمكن الاستناد في الادعاء على هؤلاء الأشخاص على بيّنات سرية، ومن ثم قانون استهدف النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي بمنعهم من زيارة دول تعتبرها إسرائيل عدوة.
  إن مجلس ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الموقعة أدناه يرون في قرار الحكومة الإسرائيلية الجديد تكريساً ومأسسة للعنصرية بما يهدد مكانة الفلسطينيين في إسرائيل ، ويجعل التمييز ضدهم منهجا منظماً يحميه قانون يعزز التمييز القائم أصلا ضدهم.
كما ويرى المجلس والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن هذا القانون تمتد خطورته وأثره العنصريين ليمسا سائر الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، والمهجرين في المنافي، ويشكل مقدمة جدية لاستكمال فصول جريمة التهجير القسري الكبرى (النكبة) التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في عام 1948.
فمشروع القانون إذ يشكل مدخلاً قوياً لسحب الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين في إسرائيل ويجعلهم عرضةً للطرد خارج بلادهم من جهة، كما أنه سيشكل نفياً مسبقاً لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية من جهة ثانية.
  إن مجلس ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إذ ينظرون بخطورة لهذا القرار ومحاولات فرض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، فإنهم يستهجنون صمت بعض مكونات المجتمع الدولي، وتواطؤ الأخرى في التصدي لمثل هذه القوانين العنصرية، مما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية التي لا يمكنها أن تتعايش أو تتسامح مع التمييز العنصري.
  إن مجلس ومنظمات حقوق الإنسان إذ يدعون السلطة الوطنية الفلسطينية للانتباه إلى خطورة هذا القرار، فإنهم يؤكدون على أن المفاوضات مع إسرائيل لا يجب أن تستمر بينما تواصل إسرائيل تعزيز نظامها القانوني العنصري والذي يستهدف جزءاً مهماً من الشعب الفلسطيني ويضعه في مكانة أدنى.
  كما يدعون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه التمييز ضد فلسطيني الداخل، والفلسطينيين عموما، من خلال إدانة هذه القوانين، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن قرارات أو قوانين ذات طابع عنصري من شأنها أن تقوض الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان.
إن هذه القوانين تشكل مدخلاً خطيراً لانتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، وخصوصا الفلسطينيين من سكان إسرائيل.
انتهى أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان   مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤسسة الحق مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان   مؤسسات حقوق الإنسان الشريكة بديل: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين