أشار خبراء شاركوا في ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 50% من محطات التحلية غير مرخصة ولا تخضع للرقابة في قطاع غزة.
وكان مركز الميزان  نظم الخميس الموافق 26/5/2011، ورشة عمل بعنوان 'المياه المحلاة في قطاع غزة.
.
.
الواقع والآفاق'.
وجاءت الورشة في ظل تدهور نوعية المياه، حيث أن (95%) من مياه الشرب في القطاع لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية لمعدلات المياه الصالحة الشرب.
كما أن المشكلة تتزايد وتتراكم نتيجة التلوث الكبير الذي تشهده مياه الشرب، وقلة هطول الأمطار التي تعد أحد أهم مصادر تغذية الخزان الجوفي، وزيادة الطلب على المياه.
وفي ظل هذا الوضع الخطير للمياه في قطاع غزة، قامت الجهات المعنية بقطاع المياه في إيجاد مصدر بديل لمياه الشرب وهو تحلية المياه الجوفية بشكل خاص، كما استثمر القطاع الخاص في إنشاء العديد من محطات التحلية الخاصة التي تبيع مياهها المنتجة إلى المواطنين.
وتأتي هذه الورشة أيضاً للبحث في عدد من الآليات التي تمكن الجهات المعنية من تطوير قطاع المياه المحلاة بما يراعي الجودة بشكل خاص، سيما بعد ما أعد  مركز الميزان ورقة حقائق حول واقع المياه المحلاة في قطاع غزة وتبين وجود إشكاليات تتعلق بهذه المياه من جهة الرقابة والجودة.
افتتح اللقاء د.
علاء مطر الباحث في مركز الميزان مرّحباً بالمشاركين، ومستعرضاً الحماية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للحق في المياه، حيث أشار إلى أن حق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش بكرامة، وهو شرط ضروري لإعمال جملة من حقوق الإنسان الأخرى.
  واستعرض النصوص التي تحمي الحق في المياه التي وردت في الاتفاقيات والإعلانات والعهود الدولية سواء المتعلقة في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنساني.
كما أكد مطر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر انتهاكاً للحقوق المائية للفلسطينيين، وهي المسبب الرئيسي للأزمة المائية في قطاع غزة عبر العديد من الإجراءات والممارسات التي نفذتها ضد قطاع المياه الفلسطيني في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وبدوره عرض مطر أيضاً ورقة الحقائق التي أعدها مركز الميزان عن المياه المحلاة في قطاع غزة، والتي أشارت إلى وجود قصور في الرقابة على محطات التحلية ووجود عدد كبير من هذه المحطات بدون ترخيص والذي بدوره يبرر وجود تلوث في ما تنتجه هذه المحطات من مياه محلاة.
من جهته أشار م.
سامح أبو زعنونة، دائرة الرقابة في سلطة المياه، أن سلطة المياه عملت من واقع مسئولياتها على تنظيم عمل محطات التحلية وفق سياسة تنظيمية معينة تخدم توجهاتها الإستراتيجية.
و تعتمد محطات التحلية على طريقة التناضح العكسي، التي تعمل على تقسيم مياه المصدر إلى قسمين، مياه محلاة بتركيز أملاح منخفض يتم تسويقها، ومياه عادمة بتركيز أملاح مرتفع يتم التخلص منها غالباً عن طريق شبكة الصرف الصحي.
وأكد زعنونة أن كفاءة محطات التحلية تتراوح من 40-60 % فقط، الأمر الذي يعد هدراً للمياه الجوفية.
كما أن ملوحة المياه المحلاة (TDS) تتراوح من 50-120 ملجم/لتر، وتعد هذه النسب منخفضة نسبياً، الأمر الذي يزيد من هدر المياه الجوفية.
وأشار زعنونة إلى وجود إشكالية تتعلق في ثقافة مجتمعية تحكم على جودة المياه من خلال مذاق المياه المحلاة.
بدوره اعتبر د.
فؤواد الجماصي، مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، أن مراقبة المياه من أهم مهام دائرة صحة البيئة وذلك لشدة أهميتها للوقاية من الأمراض المعدية والمحافظة على البيئة والصحة العامة.
وأكد الجماصي على أن نسبة عينات المياه المحلاة المطابقة للمواصفات من الناحية البكتريولوجية حوالي90% وهي نسبة غير مرضية، حيث أن مواصفات الصحة العالمية تشترط نسبة (96%).
وبلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفات من الناحية البكتريولوجية في المحطات حوالي84 %، و24 % في الخزانات، و21 % في السيارات.
وأرجع الجماصي ذلك إلى عدم انتظام عمليات الكلورة في معظم المحطات بسبب عدم قبول المستهلك للمياه المكلورة.
وعدم توفر الشروط الصحية المناسبة لبعض المحطات والخزانات والسيارات.
وعدم توفر بعض الشروط اللازمة  لحماية المياه  من التلوث خلال عمليات النقل والتوزيع والتخزين.
أما د.
سعيد غباين، خبير جودة المياه وأستاذ هندسة البيئة في الجامعة الإسلامية، فقد ذكر أنه بالنسبة لنوعية مياه محطات التحلية يهمنا عاملين أساسيين لما له علاقة بالصحة، الأول التلوث البكتربيولجي ومدى فعالية وثبات نظام الكلورة أو التعقيم ونسبة إضافة الكلور يجب أن تكون متوازنة بحيث نتخلص من الميكروبات ويتبقى جزء من الكلور المتبقي لمنع إعادة تكاثر الميكروبات.
والأساس الثاني هو نقص بعض الأملاح الأساسية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، حيث أن 80% من محطات التحلية في غزة غير مطابقة لمواصفات هذه الأملاح، حيث أكد غباين على ضرورة تعديل هذه النسب بأحد الطرق المناسب.
كما شارك في الورشة عدد من المتخصصين والمهتمين وأصحاب محطات التحلية، وقدموا مداخلات تمحورت حول المشكلة وسبل تجاوزها.
وتلخصت توصيات الورشة حول القضايا التي من شأنها أن تمكن الجهات المعنية من تطوير قطاع المياه المحلاة بما يراعي الجودة بشكل خاص، حيث أوصى المشاركون بما يأتي: أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم من خلال الضغط على إسرائيل لإحقاق الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، والضغط عليها لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آلة العدوان الإسرائيلية.
الاستفادة من المياه العذبة لآبار المحررات أو المياه المزودة من شركة ميكروت كبديل عن تحلية المياه الجوفية.
إتاحة وتشجيع الاستثمار الخاص والعام في تحلية مياه البحر بديلاً عن تحلية المياه الجوفية حفاظاً على المخزون الاستراتيجي للخزان الجوفي.
توعية المواطنين حول ترشيد الاستهلاك لعدم إحداث المزيد من الاستنزاف للخزان الجوفي.
توعية المواطنين بعدم الحكم على المياه المحلاة من الطعم فقط، حيث من الضروري إضافة بعض الأملاح للمياه المحلاة.
ضرورة أن تعمل محطات التحلية على إضافة الأملاح للمياه المحلاة بالطرق المناسبة وفق المواصفات العلمية.
تفعيل الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية على محطات التحلية أثناء عملية إنتاج وتخزين وتوزيع المياه.
تحديد مواصفات ومعايير المياه المحلاة في الأراضي الفلسطينية من قبل جهات الاختصاص انتهى