يتواصل لليوم الثاني على التوالي إضراب المعتقلين الفلسطينيين والعرب المفتوح عن الطعام، في سجون نفحة والسبع وهداريم وشطة، ومن المتوقع أن يمتد ليشمل كافة المعتقلين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
يأتي قرار المعتقلين بالإضراب عن الطعام كخيار أخير لرفض مصلحة السجون الإسرائيلية مطالبهم في تحسين ظروف اعتقالهم اليومية ومن أبرزها ما يلي: السماح للأقارب من الدرجة الثانية والثالثة بزيارة المعقتلين، وإزالة الزجاج العازل، وزيادة وقت الزيارة، وعدم إهانة ذوي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة .
تركيب هواتف عمومية، والسماح بالاتصال بالمؤسسات والمحامين، وإزالة التشويش على أجهزة الهواتف.
زيادة كمية الغذاء، وجودته، والسماح للأسرى في كل السجون بتصنيع طعامهم، والسماح بشراء الخضروات والفواكه واللحوم.
العناية الطبية بالمعتقلين، من حيث إجراء العمليات، وتطوير العيادات، وإدخال أطباء خاصيين.
إعادة السجناء المعزولين إلى السجون.
وقف العقوبات الجماعية، والعقوبات المالية، ومصادرة الحاجيات الشخصية، وتعويض المعتقلين عن الأضرار التي تلحقها إدارة السجن بهم.
السماح للأسرى بالتعليم في الجامعات، ووقف الحرمان من مواصلة التعليم.
عدم تواجد أفراد الشرطة الذكور في أقسام السجينات، والاكتفاء بالإناث منهم.
العمل على إنهاء الازدحام أو الاكتظاظ في السجون.
تحسين الأوضاع المعيشية للمعتقلين الأطفال.
السماح بتركيب أطراف صناعية للأسرى المعاقين حركياً.
ومن جانبه، صرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، تساحي هنغبي أول أمس السبت الموافق 14/8/2004م بقوله ' يمكن للسجناء الأمنيين من ناحيتي أن يضربوا عن الطعام حتى الموت'، الأمر الذي يؤكد عنصريته، واستخفافه بأرواح الفلسطينيين، علماً أن مطالبهم مشروعة وتتفق مع المعايير الدولية الدنيا لمعاملة السجناء.
إننا في مركز الميزان، وعلى ضوء خطورة الوضع القائم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، فإننا نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات احتلالها المسئولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد بالإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية التي و التي لم يعد بامكان المعتقلين التعايش معها أو قبولها.
انتهى،