تابع مركز الميزان لحقوق الإنسان بقلق ما أعلن عن إقرار المجلس التشريعي في غزة لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية، والمركز يشعر أن اهتمام كتلة التغيير والإصلاح بقانون الهيئة ليس أمراً عادياً بالنظر لأن إقرار قانون الهيئة ليس أمراً طارئاً خاصة وأن الهيئة تعمل منذ تأسيسها دون قانون كما أن الذهاب إلى هذه الخطوة في ظل حالة الانقسام السياسي والصراع السائد والذي زج القانون في آتونه يظهر الأمر على أنه وسيلة للنيل من الهيئة ووقف عملها في قطاع غزة.
وعليه فإن مركز الميزان يعبر عن تضامنه الكامل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ويدعو الحكومة في غزة إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تعرقل عمل الهيئة المستقلة في قطاع غزة.
وكانت الهيئة المستقلة أنشأت بمرسوم رئاسي في العام 1993، وباشرت العمل الفعلي في العام 1995، وبالرغم من تأكيد القانون الأساسي الفلسطيني في مادته رقم (31) على إنشاء الهيئة وأن تشكيلها ومهامها واختصاصها يحددها قانون خاص يصدر عن المجلس التشريعي وأن الهيئة ترفع تقاريرها لكل من رئيس السلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني.
ومركز الميزان يعيد التأكيد على مواقفه السابقة التي تطالب بتحييد التشريعات والقوانين عن واقع الانقسام وأن أي قانون جديد يصدر عن المجلس التشريعي أو مرسوم رئاسي بقانون أنما يسهم في تعميق حالة الانقسام وتكريسها على الواقع القانوني وبدون النقاش في مدى شرعية وقانونية التشريعات التي تصدر عن الطرفين.
هذا ويذكر المركز بدور الهيئة، خلال الخمسة عشر عاماً المنصرمة من تاريخها في الدفاع عن حقوق المواطن في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب بحقه من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
ومركز الميزان إذ يناشد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي تركيز جهوده على وظيفتي المجلس التشريعي في المراقبة والمحاسبة للحكومة، فإنه يشدد على مطالبته الحكومة في غزة بالامتناع عن القيام بكل ما من شأنه عرقلة عمل الهيئة.
ويطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجلس التشريعي بالابتعاد عن التشريع في ظل الظروف الراهنة وتفعيل دوره في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عند وجود خلل أو قصور بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في قطاع غزة، وإرجاء كل مشاريع القوانين لحين إعادة توحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام وإعادة تجديد الشرعيات القانونية والشعبية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة بدءاً من مؤسسة الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي والبلديات.
انتهى
