صادق رئيس الحكومة في غزة إسماعيل على توصية لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في وقت سابق للتحقيق في مقتل المواطن زايد عايش مبروك جرادات، بفصل أحد عشر من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري وفقاً للقانون.
.
وكان جرادات، البالغ من العمر(40 عاماً) وهو أب لتسعة أبناء، توفي مساء الاثنين الموافق 16/3/2008.
أثناء احتجازه لدى شرطة مكافحة المخدرات في مدينة رفح، واستنكرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على نطاق واسع وفاة جرادات كافة وطالبت بالتحقيق في الحادث.
مركز الميزان إذ يرحب بقرار رئيس الحكومة بالمصادقة على فصل من ارتكبوا تجاوزاً للقانون وإحالتهم إلى القضاء، فإنه يعتبر القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويشدد على أن الأهم هو اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوز.
ويذكر المركز بالتعميم الصادر عن دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بوصفه وزيراً للداخلية (في حينه) بتاريخ 19/09/2007 وحمل التعميم رقم 128/2007 والموجه إلى الأجهزة الأمنية والقاضي باحترام حقوق الإنسان والمحددات القانونية، والحريات السياسية والإعلامية والاختلاف السياسي والحق في تنظيم التظاهرات حسب القانون، وحق الموقوفين في عدم التعرض للتعذيب، وحظر الاعتقال لأسباب سياسية ودون أمر قضائي، واحتجاز الموقوفين في مراكز الاحتجاز الرسمية فقط، وإخطار كل الموقوفين والمُحتجزين بأسباب اعتقالهم واحتجازهم، وتمكينهم من لقاء محاميهم.
وركز الأمر على أن أي شخص يتجاوز هذه التعليمات سوف 'يُحاسب بموجب القانون'.
وما شهدته الفترة التي تلت هذا التعميم، الذي حظى في حينه بترحيب واسع النطاق من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، من تجاوزات عدة لقرار رئيس الوزراء والقانون الفلسطيني ومبادئ حقوق الإنسان.
كما أن لجان التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في أوقات سابقة لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها في معظم الأحيان الأمر الذي ساهم في تكرار التجاوزات القانونية ولاسيما في محطات بعينها كما حدث في أعقاب تفجير الشاطئ بتاريخ 25/07/2008.
وفي سياق متصل جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني التأكيد على قرارها السابق بمنع إطلاق النار في المنطقة المفتوحة التي كانت تقام عليها مستوطنة (نتساريم)، وذلك حفاظاً على سلامة وحياة المواطنين .
  ويرحب المركز بقرار وزارة الداخلية حول منع إطلاق النار المشار إليه، ويدعو الوزارة إلى تعميم هذا القرار على كافة المناطق القريبة من التجمعات السكنية، التي تستخدم للتدريب على إطلاق النار، ما تسبب في قتل وجرح حوالي (13) شخصاً خلال العام 2008 وحده.
والمركز يؤكد أن احترام القانون يجب أن يحظى بقدسية على الدوام، ولا سيما من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون     انتهى،