أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق تقريراً حول الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسات الأهلية والنقابات والاتحادات الشعبية.
وأشار التقرير في مقدمته إلى الدور البارز الذي لعبته المؤسسات والجمعيات الأهلية في حياة المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، استمراراً لدورها الخيري الذي بدأ منذ الحكم العثماني في فلسطين.
وأشار إلى ظهور العمل الأهلي في فلسطين كردة فعل طبيعية لوجود الاحتلال وسياساته وآثارها المدمرة على المجتمع، فبادر إلى تقديم المساعدة للسكان بدءاً من أعمال الغوث في المجال الزراعي والصحي والاجتماعي، ورعاية النشاطات التطوعية، وانتهاءً بتبني قضايا الاعتقال السياسي والدفاع عن ضحاياه وفضح ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وركز التقرير على الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسات الأهلية خلال الفترة من 11 إلى 20/06/2007، أي خلال وبعد الهجوم الشامل، الذي شنه الجناح العسكري لحركة حماس – كتائب عز الدين القسام - ضد مقار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي بدأ عند حوالي الساعة 11:20 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007، بحصار مقر الكتيبتان الأولى والثانية للأمن الوطني، الإدارة المدنية سابقاً، شرق مخيم جباليا، وانتهى مساء الخميس الموافق 14/06/2007 بالسيطرة على مواقع ومقرات الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس.
وأوضح التقرير إلى أنه خلال وبعد المواجهات تعرضت المؤسسات الأهلية، ومقرات الاتحادات الشعبية والنقابية ومقار بعض الأطر النسوية العاملة في قطاع غزة.
وتراوحت الأضرار بين نهب موجودات المؤسسة بالكامل بما فيها الأوراق والمستندات بأنواعها كافة، وإحراق المؤسسة أو السيطرة عليها ومحاولة فرض معايير جديدة على عملها.
كما انتقلت الأحداث إلى الضفة الغربية، في ردود فعل انتقامية على ما جرى في غزة طالت المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية كما طالت مقرات ومنازل أيضاً.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن عدد المؤسسات الأهلية والنقابات ومقرات الأطر والأحزاب التي تعرضت للاعتداءات المختلفة بلغ (69) من بينها (41) مقر في قطاع غزة، و(28) مقر في الضفة الغربية.
وتؤكد المؤسستان إلى أن أحد أهداف هذا التقرير هو التأكيد على الوحدة التاريخية والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في رد على محاولة الفصل السياسي بينهما، في الوقت الذي يتم فرض الفصل الجغرافي بينهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يقتصر على رصد الانتهاكات الموجهة للمؤسسات الأهلية ومقرات الاتحادات والنقابات الشعبية والمؤسسات النسوية والمنظمات السياسية فقط، فيما يحتفظ مركز الميزان ومؤسسة الحق بتوثيق لعشرات المؤسسات الحكومية من مباني الوزارات والمحاكم ومقرات الأمن والشرطة ومواقع الأمن الوطني وغيرها من المنشآت العامة والخاصة والمنازل السكنية .
.
.
الخ.
ويوثق التقرير الانتهاكات بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها، وشجبت المؤسستان جميع أشكال الاعتداءات على المنظمات الأهلية باعتبارها اعتداءات غير مبررة بأي حال من الأحوال وتحرم المواطنين من الخدمات التي كانت تقدمها.
وأشار التقرير إلى أن المؤسستين إذ تعبران عن استنكارهما الشديد لكافة الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات الأهلية ومقرات النقابات والاتحادات الشعبية ومكاتب الأحزاب ونواب المجلس التشريعي، فإنهما تؤكدان على أن استهداف المؤسسات الأهلية، يشكل مساساً خطيراً بحق دستوري كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.
كما يشكل مساساً بنص المادة الأولى من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على: 'للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون'.
وطالبت المؤسستان السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة وحركة حماس بوصفها السلطة الفعلية في قطاع غزة من جهة أخرى بالآتي: وقف السيطرة على كافة المؤسسات ومقرات النقابات والاتحادات الشعبية وإخلاءها فوراً من المسلحين وتمكين الموظفين ومجالس الإدارة من مزاولة عملهم بحرية تامة وفقاً للقانون.
إعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرت مصادرتها والاستيلاء عليها من المؤسسات والاتحادات التي جرى اقتحامها ومداهمتها، وتسليمها للمعنيين بالأمر وفق محضر رسمي.
مباشرة العمل في ترميم المباني المتضررة من مقرات هذه المؤسسات، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل الاعتداء عليها.
حصر الأضرار التي لحقت بأثاث ومقتنيات المؤسسات والنقابات والاتحادات وغيرها، وتقدير قيمة الأضرار ودفع تعويضات مالية بقيمة تلك الأضرار، أو شراء بديل لها وفقاً للمواصفات نفسها.
وشددت الحق والميزان على أن التعويض وجبر الضرر ومعاقبة من يثبت تورطهم في جريمة الاعتداء على المؤسسات هو مدخل مهم للحيلولة دون تكرار هذه الاعتداءات، وامتناع الأحزاب والأفراد عن الزج بالمؤسسات الأهلية في آتون الصراع القائم.
كما أكدت المؤسستان على أن استمرار الأوضاع الراهنة يشكل تهديداً خطيراً على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتحذر المؤسستان من مغبة تغييب الأداة القانونية في محاسبة من يثبت تورطهم في جرائم وتسهيل فرار مجرمين من العدالة، لأن في ذلك تكريساً لأنماط من الجرائم قد تتكرر لاحقا.
انتهـــى