السيولة النقدية في سياق الإبادة الجماعية

سعت قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023 إلى تدمير مقومات الحياة كافة، وصدرت تصريحات عن أعلى مستوى سياسي تنزع عن سكان قطاع غزة صفتهم الإنسانية، وعمدت في سياق محاولتها لإبادة السكان أو دفعهم لمغادرة القطاع إلى استخدام وسائل وسياسات وإجراءات متنوعة لتمس بقدرة السكان على البقاء على قيد الحياة.

وأمعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام جميع الوسائل والإجراءات، التي من شأنها أن تلحق أذىً واسعاً بالمدنيين والأعيان المدنية في سياق الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، وتتمادى في خلق ظروف معيشية غير إنسانية وقاهرة من خلال تعمد استهداف القطاعات والمصادر التي لا غنى عنها لحياة السكان، كاستهداف مصادر الغذاء والمياه، وتدمير القطاع الصحي والبيئي، والتعليمي والاقتصادي.

ويظهر عمل المصارف (البنوك) وتقويض قدرتها على تقديم خدماتها المالية للجمهور كواحدة من أدوات الإبادة الجماعية، بحيث تمنع سلطات الاحتلال وصول السيولة النقدية الضرورية لعمل المصارف بالعملات المختلفة ولاسيما الشيقل الإسرائيلي الذي يشكل عملة التداول الرئيسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تخلق سلطات الاحتلال أزمة في توفر السيولة المالية غير مسبوقة في قطاع غزة. وتؤثر أزمة نقص السيولة على السكان بشكل مباشر، وتضاعف من التحديات التي تواجههم بشكل يومي، وتحول دون قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك سواء رواتب وأجور الموظفين أو صناديق التوفير والودائع أو تلقي التحويلات الخارجية من الأقارب والأصدقاء. ويعيش قطاع غزة، منذ شروع قوات الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية، أزمة سيولة نقدية شديدة ومستمرة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل وتدمير غالبية البنوك وأجهزة الصراف الألى ومنع دخول الأموال ونقلها.

تخضع المصارف (البنوك) في فلسطين لإشراف سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك سلطة النقد والبنوك يخضع لإشراف ورقابة مباشرة من وزارة المالية الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 والتي منحت دولة الاحتلال الحق في استقطاع الضرائب والمكوس وجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، على أن تحولها شهرياً إلى سلطة النقد، بعد موافقة وتوقيع وزارة المالية الإسرائيلية، وهو ما يعرف بأموال المقاصة، التي تمثل المصدر الأكبر لتمويل موازنة السلطة ومجمل إيراداتها المالية.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صرح وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) في تغريدة على حسابه على منصة X، أنه يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى أنه لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية. وبحسب التوزيع الجغرافي لسلطة النقد، فإن عدد البنوك العاملة في قطاع غزة هي (10) بنوك، و(56) فرعاً ومكتباً، و(84) صرافاً آلياً، كما هو موضح في نظام المعلومات الجغرافي في سلطة النقد الفلسطينية، وأكدت سلطة النقد الفلسطينية في تصريح صحفي صادر عنها بتاريخ 05/05/2024، أنه لا توجد إحصائيات رسمية حول الأضرار الجزئية والكلية التي لحقت بالقطاع المصرفي في قطاع غزة، ولكن المعطيات الميدانية تشير إلى أن جميع فروع ومكاتب البنوك الفلسطينية في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة متوقفة عن العمل منذ اليوم الأول لبداية العدوان ، وفي وقت لاحق مع اجتياح مدينتي خانيونس رفح جنوبي القطاع، توقف العمل بشكل كامل في كافة فروع ومكاتب البنوك جنوبي قطاع غزة، ولم يعد يعمل في قطاع غزة سوى فرعين فقط من فروع بنك فلسطين في المحافظة الوسطى هما : فرع النصيرات، وفرع دير البلح وذلك كما ذكر الباحث الاقتصادي الدكتور/ سيف الدين عودة رئيس قسم السياسات في دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد في مقابلة معه. فيما أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم في تصريح صحفي صادر عن سلطة النقد بتاريخ 05/05/2024، أن التحديات تعاظمت بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في قطاع غزة، وهو ما جعلها خارج الخدمة.

تشير السيولة عادة إلى القدرة على شراء الأصول وبيعها بسرعة وبأحجام كبيرة، من دون تكبد خسارة كبيرة في سعر الأصل. فيما يتعلق بالأدوات، تشير السيولة عادة إلى تلك الأصول التي يمكن تحويلها إلى مال نقدي بسرعة من دون التسبب بخسارة كبيرة في قيمته، وذلك حسب تعريف مصطلح السيولة - الأمم المتحدة - الاسكوا.

هناك جانبان رئيسيان للسيولة يجب مراعاتهما:

سيولة السوق: القدرة على بيع أو شراء الأصول في السوق دون إحداث تقلبات كبيرة في سعرها.

سيولة الحساب: تشير إلى مدى سهولة الوصول إلى أصول الفرد للاستخدام الفوري أو الإنفاق. وذلك حسب موقع Makets.com للتداول.

أشارت سلطة النقد في بيان صادر عنها بتاريخ 24/3/2024، إلى وجود أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق في قطاع غزة، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة وتعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.

الموظف الحكومي فادي الشيخ يوسف يقول: حاولت أكثر من 20 مرة سحب راتبي عن طريق الصراف الآلي الوحيد الذي كان يعمل في رفح بداية الحرب، لكني فشلت رغم ذهابي في وقت مبكر جداً والتزامي بالطابور، إلا أنني لا أوفق في غالب الأحيان في سحب أي مبلغ نقدي، أعاني كثيراً لكي أتمكن من تلبية متطلبات الحياة وشراء المستلزمات الأساسية، ومن غير المنطقي أن راتبي الشهري في الحساب ولا أستطيع الحصول عليه.

وأفاد تقرير الأونروا رقم 118 لآذار 2024، أصبح الوصول إلى السيولة النقدية يمثل مشكلة متزايدة، وذلك بسبب، الضغط المتزايد على المؤسسات المالية المحلية نظراً لارتفاع عدد الأشخاص في المناطق الصغيرة، والتحديات اللوجستية وتحديات السلامة والأمن في نقل النقد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي وفيما بينها، الاتجاهات غير المنتظمة لإيداع النقد من الشركات والتجار في البنوك. وقد أثر هذا الأمر سلباً على القطاع الاقتصادي، ومن المحتمل أن يؤثر على العديد من عناصر العمليات العامة والإنسانية في حال عدم وجود حلول طويلة الأمد.

وفي مقابلة مع الباحث الاقتصادي الدكتور/ سيف الدين عودة رئيس قسم السياسات في دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد ذكر أن سلطات الاحتلال منذ بداية العدوان وحتى الآن، ترفض تحويل قيمة الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى سلطة النقد الفلسطينية بالتالي لم تحصل غزة على نصيبها من أموال المقاصة. كما لم تنجح سلطة النقد بإدخال أي مبالغ مالية لأسواق قطاع غزة منذ بداية العدوان بسبب رفض الاحتلال إدخال الأموال.

وفي سياق محاولات سلطة النقد توفير بدائل عن التعامل بالعملة النقدية، أعلنت في بيان صادر عنها بتاريخ 08/05/2024 إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع الفوري وتنفيذ المعاملات المالية بوسائل الكترونية، باستخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية.

أمل أبو سعدة موظفة في القطاع الخاص من شمال غزة تقول: الدفع بالوسائل الإلكترونية أمر في غاية الصعوبة، الحرب خلقت سوق بسطات ونادراً ما نجد محلات أو من يقبل أن يتعامل بالوسائل الإلكترونية، لا سيما مع انقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب، وكل ما كنت أملكه من سيولة نقدية نفد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني طوال فترة الحرب، أصبحت الآن عاجزة عن تلبية أبسط احتياجاتنا الأساسية لانعدام السيولة النقدية رغم وجود الأموال في حسابي البنكي.

وفي مقابل عدم دخول أي أموال نقدية إلى قطاع غزة، تخرج الأموال من القطاع من خلال المعاملات المختلفة سواء لتغطية كلفة سفر لعدد كبير من العائلات التي خرجت من غزة، أو المعاملات التجارية كدفع أثمان المنتوجات الاستهلاكية التي يوردها بعض التجار.

وقد دأبت الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية على العمل على استكشاف حلول للتخفيف من تحديات السيولة الحالية، من خلال طلب موافقة إسرائيل على استيراد وتشغيل مركبات مدرعة لاستخدامها في جمع ونقل وتوزيع النقد المادي بشكل آمن، وكذلك قطع الغيار والوقود لأجهزة الصراف الآلي، وإعادة إطلاق وتعزيز حركة تنقل الأموال. لكن لا تزال الموافقة عالقة عند الجانب الإسرائيلي وذلك حسب تقرير الأونروا رقم 118 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.

يلجأ المواطنون/ات في قطاع غزة إلى طرق أخرى للحصول على النقد بعد صعوبة الحصول عليه من الصراف الآلي أو البنوك، حيث يضطر البعض لاستلام رواتبهم ببطاقتهم البنكية مقابل "عمولة" من الصرافين، أو من بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وهنا يتعرض المواطن للاستغلال ويخسر نسب كبيرة من راتبه أو أمواله عند استلام النقد.

المتحكم الأساسي في العمولة (تجار السيولة) كما وصفهم (ب.ش) صاحب مكتب صرافة في وسط قطاع غزة، حيث قال

تتوفر بعض السيولة لمكاتب الصرافة _مقابل عمولة_ من خلال التجار الذين يقومون بشراء البضاعة من الضفة عن طريق الدفع الإلكتروني ويبيعونها في غزة بشكل نقدي، أو من خلال البنوك، ويقول، أنا كصراف عندما أحصل عمولة 20% من العميل للكاش، فأنا أكون قد دفعت 18% للمرسل أو صاحب رأس المال، وهنا تكون نسبة ربحي 2-3% فقط، ومع ارتفاع أسعار الأساسيات اللازمة للقدرة التشغيلية للمكان من إيجار وسولار أو غاز يصبح الأمر مرهق جداً حتى بالنسبة لي.

تقول (ي، ش) الموظفة في مؤسسة دولية، أضطر للمفاضلة في عملية الشراء، فلا ندفع الكاش إلا للضرورة القصوى رغم مقدرتي المادية على الشراء.  كنت أسحب راتبي مقابل عمولة ما بين 4-6%، بسبب سحبها عن طريق أصدقاء، الآن وصلت العمولة إلى 17%، وتتفاقم معاناتي في محاولة توفير السيولة وشراء المستلزمات، وهو موضوع مرهق في ظل الحرب.

كما يشكل نقص النقد وارتفاع نسبة العمولة عائقاً أمام المؤسسات والمبادرات الفردية في محاولة تقديم المساعدة للفئات الهشة من السكان، وللتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية. يقول المواطن محمد لبد/ من شمال القطاع ويعمل كناشط مجتمعي في المبادرات الإنسانية، رغم أن الأسعار في شمال قطاع غزة مرتفعة جداً والخيارات محدودة ،إلا أننا كنا ننفذ بعض النشاطات كتوزيع الطرود الغذائية أو المساعدة النقدية من متبرعين بالخارج رغم القيود الكبيرة على الحوالات الدولية، ولكن في الوقت الحالي، أجد صعوبة بالغة جداً في "تكيّش" الأموال المرسلة وأضطر لسحب المبالغ مقابل عمولة تصل إلى 14%، وفي الفترة الأخيرة بدا الأمر مرهقاً جداً للوصول إلى السيولة النقدية، وللأسف توقفت عن تقديم أي مبادرة إنسانية.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة- OCHA –  بأن نحو 190,000 أسرة تلقت دفعة واحدة على الأقل من المساعدات النقدية متعددة الأغراض في الفترة الواقعة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 تموز/يوليو 2024، ومع ذلك، لا تزال المساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات بسبب تقلب الأسعار وانهيار الأسواق الرسمية، ولا سيما في شمال غزة.

تكدس العملة القديمة البالية أمر طبيعي في ظل نقص السيولة وعدم إدخال أي نقد جديد منذ بداية الحرب، ما يعني أننا نقف أمام كارثة اقتصادية حقيقة تتفاقم كل يوم وتحرم المواطن من تلبية أبسط احتياجاته.

تقول المواطنة وفاء نعمة الله، فقدنا مصدر رزقنا خلال الحرب، وأعتمد على حوالات خارجية من الأقارب، وأقوم بسحب هذه الحوالات من مكاتب الصرافة مقابل عمولة مرتفعة، وأستلم النقد بجميع فئاته من الشيقل الإسرائيلي وفي الأغلب تكون أوراق العملة من الفئات المختلفة قديمة ومهترئة، ولا أتمكن بذلك من شراء أغلب احتياجاتنا الأساسية، بحيث لا يقبل الباعة بعض منها.

شددت سلطة النقد في بيان صادر عنها بتاريخ 24/3/2024، على رفضها علميات الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية، وعلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بهذا السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية.

ولكن هذا لم يمنع من تحكم بعض المستغلين (تجار العملة) من ابتزاز المواطنين والتحكم في سوق المال في قطاع غزة فهم واقعياً يتحكمون بعمولة السحب وهم من يتحكم بسعر الصرف وتبديل العملات بسبب نقص السيولة وتوقف عمل أغلب المصارف الرسمية. وننوه هنا أن العملة الأساسية والأكثر تداولا وأساس التعاملات اليومية هي الشيكل، مع وجود واستخدام الدولار في أغلب المعاملات التجارية وعملة الدينار للعقارات والمهور.

يقول الموظف الحكومي محمد المدهون/ عندما ساعدني الحظ واستطعت أن أسحب من الصراف الآلي نقود كانت العملة الموجود دولار، وسعر صرف الدولار أمام الشيكل كان حين ذاك 3.65، ولكن للأسف صرفتها بعد عناء من أحد التجار مقابل 2.80، ما يعني خسارتي ربع قيمة المبلغ تقريباً وأنا بالكاد أستطيع تدبر أموري مع راتبي كامل في الوقت الطبيعي، والآن وفي ظل هذه الحرب، فإن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، ومع نقص السيولة النقدية، والعمولة التي تخصم عند استلام أي مبلغ نقدي، فإني لا أعرف كيف سأتدبر أموري.

وفقاً للتقديرات الواقعية، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة وانعدام مقومات الحياة في قطاع غزة، تعمد قوات الاحتلال إلى التدمير الممنهج للمنظومة البنكية، والتشدد في عدم إدخال السيولة النقدية لتدمير البنية الاقتصادية كأحد أوجه العقاب الجماعي في سياق الإبادة الجماعية المستمرة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن تدمير المصادر التي لا غنى عنها لحياة السكان بما في ذلك الحرمان من الوصول إلى رواتبهم وأجورهم أنما يفضي إلى تقويض قدرتهم على الحياة وتوفير الأساسيات الضرورية، ومن شأنه أن يحرم السكان من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل حقاً أصيلاً لكل إنسان، ولا يمكن كفالة حق الإنسان في الحياة والعيش بكرامة وضمان تحرره من الفاقة والجوع دون حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي الاجرامي المستمر في إطار حرب الإبادة الجماعية يشكل انتهاكاً جسيماً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني الذي حدد وفرض مجموعة من الالتزامات القانونية على دولة الاحتلال، يحظُر بموجبها مهاجمة الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة والعامة بما فيها البنية التحتية للاقتصاد كونها أعياناً مدنية وبالنظر لدورها الجوهري في حماية حق الإنسان في توفر الحدود الدنيا من مقومات العيش الكريم، وهذا يتعارض مع سياسة إفقار الناس وتقويض قدرتهم على الوصول إلى أموالهم.

وعليه وفي ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة قوات الاحتلال التحلل من أي التزام بموجب القانون الدولي أو قرارات وتدابير محكمة العدل الدولية وانتهاكها كافة المحرمات بحيث حولت السكان ومصادر عيشهم ونظامهم الصحي والتعليمي لأهداف عسكرية مشروعة، وغيرها من الجرائم التي تصب في خانة إبادة السكان، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بما يأتي:

1. المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وتنفيذ وقف فوري إطلاق النار، وإلزامها بصفتها قوة احتلال الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
2.  المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإدخال النقود والسيولة النقدية إلى قطاع غزة، وتحرير أموال المقاصة الخاصة بقطاع غزة المجمدة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.
3. تكثيف الجهود الدولية لتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل عمل البنوك والصرافات الآلية، والسماح بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيلها، وذلك تماشياً مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار اقتصادية وإنسانية لا يمكن تداركها.
4. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة المسئولين الإسرائيليين وكل من أمر بتجميد الأموال الخاصة بقطاع غزة ومنع إدخال أي أموال الى قطاع غزة.