افتتحت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الخميس الموافق 17/6/2021، فعاليات دورة تنمية المهارات القانونية السنوية للمحامين لعام2021، تحت عنوان " تنمية المهارات القانونية للمحامين في القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".  كما يذكر أن الميزان يواصل تنظيم هذه الدورة للعام الثامن عشر على التوالي، وتستمر الدورة لمدة 20 يوماً تدريبياً بواقع 140 ساعة تدريبية بالإضافة الى لقاءات حوارية تشاركية حول المستجدات في الحالة الفلسطينية، والعديد من الزيارات الميدانية، ويشارك في الدورة (35) محامي/ة، منهم عدد (16) محامية.

افتتح الدورة كلاً من الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان والأستاذة/ شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي الدورة التدريبية، حيث رحبت الشوبكي بالحضور وعبرت عن أملها في أن تلبي الدورة توقعاتهم المسبقة، وأن تشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري وخصوصاً بعد اضافة مواضيع جديدة مع مدربين من خارج فلسطين. واستعرضت الشوبكي البرنامج التدريبي مع المشاركين منوهة إلى أهمية العناوين وترابطها، ودعت الحضور للاهتمام بالدورة والعمل على الاستفادة منها وتوظيف المهارات والمعارف التي سيكتسبونها في حياتهم العملية.

واستكملت الشوبكي اليوم التدريبي الأول بالتعارف ومناقشة مواضيع التدريب، وتعلم مهارات الكبار وتفريغ نفسي للمتدربين للدخول الي الأيام التدريبية خصوصاً بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

من جانبه تولى الأستاذ عصام يونس إدارة الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة في اليوم التدريبي الثاني، مرحباً بالمشاركين والمشاركات، واستعرض حالة حقوق الإنسان في فلسطين والعدوان الأخير على قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تغيرات تستوجب العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل مكثف.

وتحدث أ. يونس بالتفصيل حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وأكد أن هناك خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء بالإضافة الي البنية التحتية والشوارع والمؤسسات الاعلامية، وتحدث عن المجتمع الدولي ودوره في وقف الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة وفك الحصار والسماح بفتح المعابر لإدخال مواد إعادة الإعمار، وأيضاً السماح للمرضى بالسفر لتلقى العلاج.

وتناول يونس في حديثه أهمية انعقاد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والتي توجت بتبني المجلس قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. وأكد يونس أن أهمية القرار تكمن في ما حدد من ولاية للجنة التحقيق في ثلاثة انواع منها وهي: ‏الولاية المكانية، حيث يشمل التفويض مكانياً، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وجانبي الخط الأخضر وهو تفويض غير مسبوق منذ العام ١٩٦٧ كونه يشمل الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها عموم الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، و ‏الولاية الزمانية، حيث حدد القرار١٣ ابريل لهذا العام كتاريخ "صفري" للولاية بحيث يشمل التحقيق فيما قبل ذلك التاريخ وما بعده أي أنها لجنة open ended ‏وهو ما يعني من الناحية العملية تأسيس آلية دائمة في مجلس حقوق الانسان. ‏ والولاية الموضوعية، بحيث تشمل جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وتابع يونس أن الدلالة والأهمية البالغة للقرار هو التحقيق في الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار واطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية أي التحقيق في جريمة "الأبارتهايد" كجريمة مؤسسة في جوهر النظام والقانون والممارسة.

وفي الجلسة الثانية من اليوم التدريبي الثاني تحدث الأستاذ مظهر الحسنات عن آداب مهنة المحاماة ودور النقابة في الحماية القانونية للمحامين. وأشار الى شروط مزاولة مهنة المحاماة والالتزامات الواقعة على المحامي المقيد في سجل المحامين المزاولين أو المتدربين، مؤكدا على أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المحامي ودور النقابة والمجلس النقابي في الحفاظ على مكانة المهنة، وناقش انتخابات نقابة المحامين والقرار الأخير بوقف اجراءات الانتخابات بشكل مؤقت لحين نظر الطعن المقدم أمام القضاء.

والجدير ذكره أن البرنامج التدريبي يتناول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الأساسي الفلسطيني، وتقوم فلسفة تصميم البرنامج على الربط بين النظري والعملي وربط الموضوعات بالواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويسعى المركز إلى تنظيم زيارات ميدانية في إطار الشق العملي للدورة وهي زيارات تستهدف مؤسسات أركان العدالة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الدورة في إطار أنشطة البرنامج الرئيسي للمركز، والتي تهدف لتعزيز ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان.

انتهى