نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقره الرئيس بمدينة غزة، ورشة عمل متخصصة بعنوان “العنف المدرسي. الدوافع وسبل الحل “، وتأتي الورشة في أعقاب ما شهده المجتمع من تكرار لحوادث العنف المدرسي التي صاحبها اعتداءات بالأيدي، سواءً أكان بين الطلاب أنفسهم، أم بين الطلاب مدرسو المدرسة، والتي أدت إلى آثار جسدية ونفسية على الطلاب والمدرسين على حَدٍّ سواء، وأصبحت الحوادث تؤرق الجميع خاصة بالنظر للخطورة التي ينطوي عليها العنف، وشارك في الورشة ممثلين عن الجهات المشرفة على العملية التعليمية، - وزارة التربية والتعليم العالي، والمدارس الخاصة-، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمجلس المركزي لأولياء الأمور التابع لمدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعدد من الباحثين والمهتمين.

افتتح اللقاء الأستاذ/ باسم أبو جريّ، من وحدة الدراسات بمركز الميزان لحقوق الإنسان، مرحباً بالضيوف، وأشار إلى أهمية ورشة العمل في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً على ضرورة أن تتجاوز أحداث العنف المدرسي عمليات المتابعة إلى مناقشة جدية في الأسباب والعوامل التي تقف خلف هذه المشكلة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بشكل واضح، بغية تشخيص الدوافع ومناقشة المقترحات للمساهمة في الحد من العنف المدرسي.

من جانبه رحب الأستاذ/ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بالحضور، وأكد على أهمية حماية مكونات العملية التعليمة كونها تشكل أساس الحق في التعليم، وأكد أن العنف المدرسي لا يعتمد على عنصر وحيد بل على مجموعة من العوامل والدوافع منها عوامل اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، ومن بينها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى تكريس مفاهيم العنف في المجتمع الفلسطيني، وتطرق يونس إلى واقع التعليم والتحديات التي تواجه مكونات العملية التعليمية،  وأهمية توفير البيئة المدرسية الآمنة التي تسهم في بناء شخصية الطالب، وأشار إلى أن العنف يعيد إنتاج نفسه بشكل كبير جداً في البيئة القائمة، متساءلاً كيف يمكن معالجة العنف؟  لأن كلفته علينا وعلى المجتمع بالغة.

وأكد الأستاذ/ نبيل العرابيد مدير وحدة الشكاوي والمظالم في وزارة التربية والتعليم العالي أن العام الدراسي الحالي شهد زيادة ملحوظة في حالات العنف المدرسي وعلى إثرها تم تشكيل العديد من لجان التحقيق، وزيارات لأولياء الأمور، وتدخل من لجان الإصلاح المختلفة بهدف الحد من العنف المدرسي، ونوه إلى أهمية توفير مناخ تعليمي قادر على المشاركة واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز السلوك الإيجابي ومراعاة الفروق الفردية، وأكد على أن العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الطلاب ومدرسيهم، حيث إأن سلوك الطالب يؤثر على الآخر، وكلاهما يتأثر بالخلفية البيئية التي لها دور كبير في العملية التربوية، وأشار العرابيد إلى تعدد أسباب العنف المدرسي منها ما يعود إلى الأسرة، والمعلم، ومدير المدرسة، ومنها ما يتعلق بالبيئة المدرسية جراء ازدحام الغرف الصفية، وعدم تفعيل دور المرشد التربوي داخل المدرسة، إضافةً إلى الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية.

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة صفاء نصر، مسؤولة حماية الطفولة في (اليونيسف)، أن حالات العنف المدرسي من بين المشاكل الحقيقية التي تواجه المجتمع، وأكدت أن (اليونيسف) تعمل على الجانب الوقائي من خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم بهف التقليل من العنف في المدارس. وأشارت نصر إلى أهمية أن تسير عملية المعالجة بالتوازي ما بين المدرسة وأولياء الأمور، ولتحقيق ذلك قامت (اليونيسف) بالعمل مع وزارة التربية والتعليم وطورت سياسة الانضباط والحد من العنف في المدارس عبر تدريب جميع المدرسين والمرشدين و مدراء المدارس، وعملت أيضاً على تطوير  قدرات المعلمين في المدارس عبر برامج متخصصة من بينها برنامج " الانضباط الإيجابي في العملية التعليمية اليومية" حيث تم استهداف (61) مدرسة، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع في (20) مدرسة جديدة العام القادم،  كما خضع المعلمون إلى تدريبات حول الرعاية الذاتية لمساعدتهم على التعامل مع الضغوطات النفسية، كي لا ينعكس ذلك على الأطفال في المدارس، من جانب آخر تركز الأنشطة والتي يتم تنفيذها عبر مؤسسات المجتمع المدني على الأسرة كونها المصدر الأساسي في تأسيس الأطفال، وفي هذا السياق خصصت(اليونيسف) برامج لتوعية أولياء الأمور حول أساليب ووسائل التنشئة السليمة للأطفال من خلال الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وضمان حقه في اللعب والمشاركة والتعبير عن الرأي وأهمية الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي، و تتطلع اليونيسف إلى تطوير مشاريع جديدة تستهدف على المدى المتوسط و البعيد جميع الفئات المعنية أعلاه، بالإضافة إلى فئة الشباب والنشطاء المجتمعيين للحد من العنف خارج و داخل المدارس.

كما تطمح (اليونيسف) إلى تفعيل دور الأطفال في المدرسة نحو تطبيق سياسة الانضباط و الحد من العنف من خلال الأنشطة المختلفة، وتفعيل حقه في إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرارات في القضايا المتعلقة بهم.

وتحدث الدكتور/ سامي أبو عيدة عن المدارس الخاصة مؤكداً أن الانضباط المدرسي وتحقيقه منوط بجميع مؤسسات المجتمع - الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام المختلفة، ونوه إلى أهمية الضوابط الداخلية عبر نشر القيم السامية والأخلاق الفاضلة، بالإضافة إلى الضبط الخارجي عبر تفعيل القانون والأنظمة واللوائح.

وتخلل الورشة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور والتي أكدت في مجملها على خطورة العنف المدرسي، وضرورة أن يتم وضع الآليات الكفيلة بمعالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار العنف المدرسي، وخلصت الورشة إلى أهمية بناء علاقات وطيدة من التعاون بين الأسرة والمدرسة والجهات المشرفة على تربية الطفل، وتدعيم القيم الأخلاقية عبر تفعيل دور المؤسسات ودور العبادة، ومراعاة إعمال حقوق الإنسان لاسيما اتفاقية حقوق الطفل، وتفعيل دور المرشد التربوي والتركيز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل، والتعرف إلى مشكلات الطالب المختلفة ومساعدته في حلها بطرق سليمة ومراعاة آليات تفريغ الطلبة لطاقاتهم من خلال توفير الأنشطة اللامنهجية التي تمكنهم من تفريغ هذه الطاقات، وعقد المحاضرات والندوات لأولياء الأمور والجهات المسؤولة عن تربية الطفل حول ما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل ونشر ثقافة التسامح واللاعنف.

انتهى