أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " واقع أزمة الكهرباء وانعكاساتها على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة " ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة  لنحو مليوني إنسان في ظل أزمة التيار الكهربائي.

ويستعرض التقرير مصادر الطاقة الكهربائية والجهات المشرفة عليها، واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع الكهرباء منذ أن قصفت محطة التوليد في حزيران/ يونيو 2006م، وخلال عملياتها العسكرية ضد مناطق القطاع، وسياسة تحديد الكميات الواردة من الوقود، بعدما استخدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي كوسيلة للعقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين عقب قرار المجلس الوزاري لدولة الاحتلال اعتبار قطاع غزة (كيان معاد) في سبتمبر 2007م، وفرضت حصاراً مطبقاً على القطاع، طال قطاع الكهرباء، ما انعكس بالسلب على واقع حقوق الإنسان بصورة عامة.

ويشير التقرير إلى الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وعجز المصادر المختلفة عن تلبية احتياجات قطاع غزة المقدرة ب(450) (ميجا واط)، حيث من المتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل في العام 2020 إلى (820) ميجا واط على الأقل، وذلك بحسب تقديرات سلطة الطاقة في قطاع غزة.

كما واستعرض التقرير الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي التي طالت آثاره معظم القطاعات الخدماتية في قطاع غزة، ومنها خدمات الطاقة الكهربائية، التي أصابها تدهور غير مسبوق جراء الخلافات والانقسام بين حركتي فتح وحماس، حيث يخلي كل طرف مسؤوليته ويطرح وجهة نظره حول الأزمة بشكل مختلف.

ويورد التقرير انتهاكات الحق في الحياة في ظل أزمة الكهرباء، حيث اضطرت الأسر الفلسطينية للبحث عن بدائل مؤقتة تخفف من وطأة معاناتها، فاستخدموا الشموع للإنارة، والمولدات الكهربائية لتوفير الطاقة، وأشعلوا الحطب للتدفئة وطهي الطعام، وقد شهدت المدّة الممتدة منذ مطلع العام 2010م وحتى منتصف شهر ديسمبر من العام 2016م، وفاة (30) مواطناً من بينهم (24) طفلاً، وسيدة واحدة. وإصابة (30) آخرين، من بينهم (16) طفلاً، و(6) سيدات، ويبرز التقرير واقع الحقوق الأخرى في ظل تلك الأزمة وتراجع مستوى جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من بينها الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الغذاء والحق في المياه.

ويشير التقرير إلى واقع القطاع الصناعي في ظل أزمة الكهرباء حيث يتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعاره، وهذه العوامل أسهمت في انخفاض مستوى الانتاج وارتفاع نسب البطالة، وزيادة نسب الفقر.

و خلص التقرير لمجموعة من المطالبات والتوصيات، كان أهمها:

1. مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية باستمرار تعامله مع قطاع غزة كأرض محتلة، ومواجهة قوات الاحتلال (الإسرائيلي) وإلزامها باحترام مسئولياتها بوصفها قوة احتلال ووقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها وإجبارها على رفع الحصار الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، من خلال إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. مطالبة الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية بوضع حدٍّ للانقسام الداخلي الذي يتسبب في مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية الأمر الذي يدفع إلى ضرورة وضع حدٍ للخلافات، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وتحييد ملف الكهرباء بعيداً عن التجاذبات السياسية.
4. على الأطراف المسئولة سواء سلطة الطاقة أم شركة التوليد وشركة توزيع الكهرباء إيجاد الحلول السريعة لأزمة التيار الكهربائي لمحاولة وقف التدهور الحاصل في المستوى المعيشي للمواطنين.
5. ضرورة تفعيل كافة المقترحات والمشاريع كافة التي من شأنها المساهمة في تفكيك الأزمة وترجمتها تداخلاتها، ووضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بضمان تحسين الطاقة الكهربائية، كتوصيل محطة توليد الكهرباء بالغاز، وزيادة كمية الكهرباء المستوردة والأخذ في الاعتبار النمو السكاني والعمراني وحاجاته المستقبلية للحيلولة دون تجدد الأزمات، وتجنيب السكان مزيداً من المعاناة والخسائر.
6. ضرورة تقديم الدعم اللازم للسكان في قطاع غزة لاسيما للأسر الفقيرة، وللعاطلين عن العمل بما يساهم في قدرتهم على تغطية متطلبات الحياة الأساسية، وتخصيص جزء من المنح لقطاع الطاقة وتمويل الوقود بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي، والتوجه إلى مشاريع الطاقة البديلة التي تساعد على إنتاج الطاقة وضرورة توفير التمويل لها.