أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم السبت الموافق 31/12/2016، ورقة حقائق حول واقع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة في ظل الحصار وآلية الإعمار، وتأتي الورقة في سياق متابعات المركز للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واستعرضت الورقة الإجراءات والممارسات التي طبقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي جعلت في قطاع غزة هيكلاً اقتصادياً مشوهاً يصعب فيه تمتع المواطنين بمبادئ حقوق الإنسان، جراء انتهاك جملة من الحقوق من خلال استهداف القطاعات الاقتصادية، وتقييد حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة جراء فرضها حصاراً مشدداً تخلله سلسلة عنيفة من الهجمات، أعنفها ظهرت في الثلاث حروب التي شنت والتي كان اخرها عدوان 2014م.

وأشارت الورقة إلى القطاعات الاقتصادية التي تشكل بنية الاقتصاد في قطاع غزة، منها قطاع التجارة، والصناعة، والمقاولات (البناء والتشييد)، والزراعة، والخدمات، والنقل والمواصلات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تشكله هذه القطاعات من أهمية على الصعيد الاقتصادي، ومدى تأثير ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنشطة هذه القطاعات.

وأظهرت الورقة مدى التراجع في هذه القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاع المقاولات (البناء والتشييد) بعد منع دخول المواد اللازمة للبناء والإعمار بشكل طبيعي، والتي لم تفلح معها آلية الإعمار التي فرضت بعد عدوان 2014 من تحقيق دفعة قوية في عجلة الاقتصاد بالقطاع.

وأوضحت الورقة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت القواعد والمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جراء استهدافها المتكرر للقطاعات الاقتصادية كافة، والتي دفعت معدلات البطالة والفقر للارتفاع والتي تركت آثاراً اجتماعية وأمنية على سكان قطاع غزة، انعكست سلبيّاً على مؤشرات الحياة.

وأشارت الوقائع الواردة في الورقة إلى تراجع حالة حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها الحق في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في حماية الأسرة، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية. ولمعالجة هذه الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية يتطلب انهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره المسبب الرئيس والأبرز لحالة تراجع أوضاع حقوق الإنسان، وتحسين حياة السكان وتمتعهم بحقوقهم لاسيما وأن عدد سكان قطاع غزة تجاوز المليوني نسمة، وهم بأمس الحاجة لخطة تنموية حقيقية.

واختتمت الورقة بالنتائج والتوصيات وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم القانونية لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مسئولياتها كقوة احتلال ووقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها واجبارها على رفع الحصار الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين من جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما طالبت الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتجنيب القطاعات الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة كافة العمليات العسكرية، والإسراع في توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام، وضمان حرية التبادل التجاري، ودفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية.