تقارير و دراسات
21 يناير 2016
تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باهتمام الأنباء المتعلقة بموافقة السلطة التنفيذية على وقف نشر القرار بقانون لسنة 2015 بشأن المجلس الأعلى للإعلام في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من الرئيس بتاريخ 29/12/2015، ويرى مجلس المنظمات أهمية وضرورة اتخاذ "إجراء رسمي" بالعدول عن توقيع الإصدار لأن الوجود القانوني للمجلس الأعلى للإعلام قد اكتمل بتلك المرحلة وإنْ كان لا يعد نافذاً إلاّ باكتمال مرحلة النشر. ويطالب المجلس باتباع منهجية واضحة في التعامل مع تشريعات الرأي والإعلام، قائمة phعلى المعايير الدولية، والمواءمة التشريعية، وإلغاء دور ووجود وزارة الإعلام كاملاً، والتحول بأسرع وقت باتجاه مجلس أعلى للإعلام فاعل ومستقل. ويود المجلس إبداء ملاحظاته بشأن آلية إعداد وإصدار القرار بقانون المذكور والنصوص التي جاء بها وأبعادها ودلالاتها، على النحو التالي:
الميزان يطالب الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء
مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات في ضوء التزامات فلسطين الدولية
الميزان يستنكر بشدة مقتل المواطن أبو قوطة ويطالب بفتح تحقيق ومحاسبة كل من تثبت إدانته
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واحترام قرارات المحاكم
الميزان ينظم لقاء حول واقع الخدمات الصحّية في محافظة شمال غزة، متخصصون يطالبون بإنشاء مستشفى يضم التخصصات كافّة وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات