تقارير و دراسات
شارك :
21 يناير 2016
رابط مختصر:
تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باهتمام الأنباء المتعلقة بموافقة السلطة التنفيذية على وقف نشر القرار بقانون لسنة 2015 بشأن المجلس الأعلى للإعلام في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من الرئيس بتاريخ 29/12/2015، ويرى مجلس المنظمات أهمية وضرورة اتخاذ "إجراء رسمي" بالعدول عن توقيع الإصدار لأن الوجود القانوني للمجلس الأعلى للإعلام قد اكتمل بتلك المرحلة وإنْ كان لا يعد نافذاً إلاّ باكتمال مرحلة النشر. ويطالب المجلس باتباع منهجية واضحة في التعامل مع تشريعات الرأي والإعلام، قائمة phعلى المعايير الدولية، والمواءمة التشريعية، وإلغاء دور ووجود وزارة الإعلام كاملاً، والتحول بأسرع وقت باتجاه مجلس أعلى للإعلام فاعل ومستقل. ويود المجلس إبداء ملاحظاته بشأن آلية إعداد وإصدار القرار بقانون المذكور والنصوص التي جاء بها وأبعادها ودلالاتها، على النحو التالي:
إصدارات واجه الجمهور
أخبار صحفية
الميزان في الصحافة
نشاطات الميزان
مقالات
مركز الميزان يصدر ورقة حقائق بعنوان: الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة وانعكاسها على الواقع الديموغرافي للسكان
رسالة مفتوحة من مجلس منظمات حقوق الإنسان إلى القائد العام لقوى الأمن الفلسطينية السيد الرئيس: سيادة القانون مبدأ دستوري ملزم وليس "شعار"
مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية يدعوان الى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ووقف أية قيود على عمل وسائل الإعلام وحماية الصحفيين
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من استمرار الحالة الأمنية الراهنة
الميزان يطالب الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء
ذات صلة:
